قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية والنائب “فارس الشهابي”، إن الصناعيين السوريين قادرون على رفع سعر صرف الليرة السورية، بشرط أن تتجه الحكومة إلى سياسة دعم المصدرين والمنتجين.

وخلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية الـ 12، الذي عُقد للمرة الأولى في “حلب” أمس السبت، أضاف الشهابي بالقول: "مللنا من الاجتماعات والخطابات، رفعنا توصيات ومذكرات وحلولاً للمشاكل، اجتمعنا كثيراً مع الفريق الحكومي، تكلمنا الكلام نفسه معهم في السابق، لكن الآن نتمنى أن يكون لكلامنا واقع وصدى كبير لأننا الآن في أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات وتحديات، فنتمنى من أصحاب القرار الإصغاء إلينا، فنحن نعاني ونحارب ونخلق فرص العمل ونواجه المعركة الاقتصادية بالإنتاج والتصدير".

ووجه شهاب كلامه للحكومة:" غالباً يقولون إنهم لا يقرؤون التوصيات بحجة أنهم أدرى " وذلك وفق ما نقله العديد من وسائل إعلام محلية.

ووفقاً لشهابي فإن الهدف من الاجتماع الخروج بحلول عن كيفية رفع سعر صرف الليرة السورية بعيداً عن الشعارات وبطريقة عملية، ووضع خطة للتصدير، كما أكد أن غرفة صناعة حلب جهزت مسودة حول أهم الإجراءات الإسعافية لتنزيل أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، وهي ستعتمد بعد مناقشتها وتعديلها من اتحاد غرف الصناعة لرفعها إلى رئيس الحكومة المكلف حسين عرنوس.

وقدم "الشهابي" ورقة عمل لتخفيض سعر الصرف، وهي ذاتها التي سبق وقدموها لرئيس الحكومة المُقال “عماد خميس” من دون استجابة لمقترحاتها، لذا قرروا تقديمها مجدداً إلى رئيس الحكومة الجديد، وتضم جملة من الإجراءات الإسعافية لرفع قيمة الليرة السورية، منها إلغاء العقوبات على التعامل بالدولار للشركات الصناعية، ورفع الحواجز التي تتقاضى رسوماً عند مشارف المدن.

كما تتضمن إلغاء الرسوم الداخلية على مواد البناء وحرية تنقل الأموال وتحويلها في الاستيراد والتصدير عبر شركات الصرافة وإصدار عفو عن كل الإجراءات المطبقة بحق ٥٠٠ صناعي، بالإضافة إلى معالجة موضوع التأجيل والبدل للخدمة العسكرية وتخفيض البدل للمغتربين وعودة العمل بقانون قطع التصدير (للنقاش) ورفع سقف السحب للحوالات والسحوبات وتسهيل منع إجازات التصدير ومعالجة التشوهات الجمركية.