حجزت وزارة المالية الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاث شركات نقل، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم نتيجة المخالفة بالاستيراد تهريباً للبضائع.

وذكر موقع الاقتصادي أنه تم وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة “العبود للنقل العربي والدولي بالترانزيت”، وأموال مفوض الشركة ومالكيها وأموال زوجاتهم إن وجدت

ونقل تلفزيون الخبر قرار "المالية" الذي أكد أن الحجز هو ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بالقضية رقم 14/2019 بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 256455 ليرة سورية، ورسومها المعرضة 174345 ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 1.302.525 ليرة سورية.

وحجزت المالية أيضاً احتياطياً “على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة “علم للنقل والترانزيت”، حيث شمل القرار أموال مالكي الشركة وأموال زوجاتهم إن وجدت”.

وسبب الحجز هو ذاته للشركة السابقة، وذلك “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بالقضية رقم 13/2019 بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 1,415,800 ليرة سورية، ورسومها المعرضة 894,484 ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 11,551,420 ليرة سورية”.

أما الشركة الثالثة التي أصدرت المالية بحقها قرار حجز احتياطي، فهي شركة “المسالمة للنقل والتخليص”، وأموال مالكيها وأموال زوجاتهم إن وجدت”.

والحجز على أموال الشركة الأخيرة هو أيضاً “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بالقضية رقم 10/2019 بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 23,216,655 ليرة سورية، ورسومها المعرضة 1,391,195 ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 10,673,825 ليرة سورية”.

يذكر أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة من وزارة المالية منذ بداية العام الحالي بلغ 538 قرار، بحسب تصريحات سابقة لمعاون وزير المالية.