عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  خلال الفترة الماضية على مسألة النشرة التأشيرية لأسعار السوق المحلية، على أساس سبر أسعار السوق والتدخل الإيجابي فيها عند الحاجة، ولكن الأسعار قلبت للنشرة ظهرها وتجاوزتها بمراحل وباتت الأسعار الفالتة العقال هي سيدة الموقف في حين تتفرج وزارة التجارة الداخلية على الأسواق كما نتفرج نحن.

الوزارة بررت أكثر من مرة بأن مسألة التزام الباعة بالقانون تعود إلى عدد مراقبي الأسواق والذين لا يتناسب عددهم مع المهام الموكلة إليهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواطن نفسه (وفقاً للوزارة) يتحمـــل جزءاً هاماً من المسؤولية في غياب شـــكواه الخطية لإعلام التموين بهذا الواقع.‏

وفي جولة قامت فيها صحيفة الثورة في الأسواق الرئيسية ضمن دمشق (ساروجة – الشريبيشات – المزة شيخ سعد – الشيخ محي الدين – العتيق)، قالت أن سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الفروج لا يقل عن 450 ليرة سورية بل ويصل إلى 550 ليرة لدى بعض الباعة واحيانا اكثر، في حين تصر بعض التصريحات على انخفاضه إلى 350 ليرة، في حين لا يقل سعر صحن البيض عن 750 ليرة سورية في وقت تصر فيه التصريحات ذاتها على سعر 650 ليرة سورية، مما أفسح المجال واسعاً أمام بعض التجار للتحكم بالمواطن ولقمة عيشه، ضاربين بعرض الحائط كل الجولات التي قام بها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الأسواق، وكل الاجتماعات التي عقدت مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص.‏

وبالعودة إلى أوضاع السوق يتبين أنه من الممكن تطبيق آلية بسيطة يجبر فيها التاجر على الالتزام بالأسعار المتهاودة، مقابل عدم إلحاق أية خسارة به، وهي معادلة تستطيع الوزارة على تحقيقها عبر أذرعها التنفيذية في السوق وأدوات تدخلها الإيجابية في مؤسسات الخزن والاستهلاكية وسندس، حيث بمقدور الوزارة وتحت تصرفها كل هذه المنافذ ما بين صالة وسيارة جوالة، أن تقدم تشكيلة سلعية تكون شديدة التنوع وفي نفس الوقت متهاودة، نظراً لأن مؤسسات التدخل الإيجابي تبيع بسعر يفوق التكلفة بقليل، مع الأخذ بعين الاعتبار النجاح الذي أصابته هذه المؤسسات في مرات سابقة ولا سيما مواسم الأعياد والمواسم الرمضانية، حينما كسرت احتكار التجار لأسعار السوق وللمواد الغذائية، من خلال نشر مجموعات من سياراتها الجوالة في الطرقات والمفارق، وضمن الأحياء وباعت من خلالها المواد الغذائية بشكل مباشر، محققة بذلك معادلة الجودة والسعر المقبول وخلقت للمواطن منفذاً لتأمين غذائياته وفي الوقت نفسه أجبرت التجار والباعة على تخفيض أسعارهم كون البديل الجيد بات موجوداً في الأسواق... ذلك كله رهن بتوفر الإرادة والخطة الموضوعية والأهم القدرة على التنفيذ.‏