قالت مصادر مطلعة أن مشاريع الاتحاد الأوروبي بصدد التجميد في سورية  وذلك على خلفية موقف الاتحاد من الأحداث الجارية فيها.

ومن المقرر أن يصدر قرار التجميد وتعليماته خلال الساعات القادمة خلال اجتماع يبلغ به الجانب الأوروبي نظيره السوري بآليات وتفاصيل هذا التجميد الذي سيكون لأجل غير محدد.

وأوضحت هذه المصادر" وانطلاقاً من أهمية إيراد المعلومات في إطارها الصحيح,- أنه وبموجب التجميد ستنهى عقود خدمة العاملين في هذه المشاريع...مشيرة إلى أن هذه العقود لا تخضع للقوانين السورية وهو ما يعرفه العاملين في برامج الاتحاد الأوروبي ومشاريعه في سورية".

وأن شكل العمل لا يتضمن تعويضات على اعتبار أنه ليس توظيف دائم, فالمشروع لهُ بداية وله نهاية ولا تعويضات عند نهاية العمل أو عند تركه لسبب من الأسباب, مع الإشارة إلى أن اتفاقية التمويل هي التي تحكم شكل التعاقد وبالتالي تخضع  العقود لقوانين دولية وليس الى  القوانين السورية.

وأشارت المصادر"أن الأمر ينطبق أيضاً على الموظفين والخبراء الأوروبيين الذين سيتركون العمل بنفس الطريقة التي سيترك بها السوريين".

وقالت المصادر" أن عدد الموظفين المقدر بـ 300 موظف في برامج الاتحاد هو رقم مبالغ به وهو أقل من ذلك بكثير".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على سورية طالت مسؤولين كبار.

ويعد الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر لسورية....ومع فرض العقوبات فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية ستدخل مرحلة جديدة قد لا تكون كما في السابق.

سيريالايف