دعوات لإيجاد نص تشريعي يعالج ظاهرة التسول بعد “استفحالها”

دعا عضو مجلس الشعب “محمود بلال” إلى ضرورة الإسراع في إيجاد نص تشريعي يعالج ظاهرة التسول التي أصبحت مستفحلة في المجتمع السوري.

وخلال تصريحاته الصحفية، أكد “بلال” أن ظاهرة التسول أصبحت مهنة منظمة وتدار بدقة، وتتنامى بشكل كبير، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على الانتشار في الشوارع، إنما أصبحت تداهم البيوت، ولا يخفى مقدار الخطر الذي يرافق هذا التحول في الظاهرة من جرائم متنوعة منها القتل والسرقة.

وأضاف “بلال” بالقول: إن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الأطفال والمعاقين بل أصبحت تتعداهم إلى أشخاص سليمي البنية شابات وشباباً قادرين على العمل.

ويرى “بلال” أن مكافحة هذه الظاهرة ليست مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية عدة جهات ووزارات وبغية الوصول إلى المعالجة لهذه الظاهرة يصبح من المهم إصدار تشريع خاص يحدد الجهة المسؤولة عن المعالجة.

بدوره، أوضح مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهو عضو باللجنة المختصة بتعديل قانون مكافحة التسول والتشرد “حسام جرجس”، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المختصة بإعداد وتطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبهدف التطوير النوعي في مستوى وجودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولاسيما دور رعاية وتشغيل المتسولين والمشردين بما ينعكس إيجاباً على الشرائح المستهدفة بخدمات هذه المؤسسات وجه وزير الشؤون بضرورة تعديل القانون الخاص بمكافحة ظاهرة التسول والتشرد لأن هذا القانون أصبح قديماً جداً ولا يتناسب مع مضمون المواد الموجودة فيه ومع متطلبات العصر، وذلك وفق ما نقلته صحيفة الوطن المحلية.