انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة والباحثة الاقتصادية “لمياء عاصي”، أسلوب وزارة المالية في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة.
وعبر منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت “عاصي” إلى أن عرض بيع سندات الخزينة في سورية، فشل بتغطية نسبة تتجاوز 50% من المبلغ المستهدف، فمعظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة.
واعتبرت عاصي أن هذا يعد مؤشراً واضحاً على خلل في السياسة النقدية التي تتجاهل القواعد الاقتصادية والنقدية، فسعر الفائدة عالمياً ينخفض ويرتفع حسب معدل التضخم، وليس فقط من خلال إعاقة سحب النقد من المصارف وإجبار الناس على الإيداع.
وتساءلت عاصي عن رأي المسؤولين بخصوص ارتفاع سعر صرف الليرة السورية للدولار الواحد من ثلاثة آلاف إلى 12600 ليرة خلال فترة استحقاق السندات، ألا يعني ذلك خسارة محققة لمشتري تلك السندات، وهذا بحسب سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي، والسعر في السوق الموازية أعلى من ذلك، وذلك على حد وصفها.
