مديرة دوائر الخدمات “متبرئة” من موضوع البسطات ولا تجيب على اتصالات الصحفيين

لم تجب المدير المكلف بدوائر الخدمات في محافظة دمشق “ريما جورية” على اتصالات الصحفيين للاستفسار عن موضوع البسطات العشوائية” وأين وصل ملف “الساحات التفاعلية” المخصصة لبسطات المواطنين.

جريدة الوطن المحلية وبصدد هذا الأمر، تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق “مجد الحلاق”، الذي كشف عن صدور قرار من المكتب التنفيذي بتخصيص معظم المتقدمين بطلبات للحصول على الإشغال ضمن الساحات التفاعلية، وذلك بعد دراسة جميع الطلبات ومدى تحقيقهم للشروط المطلوبة، علماً أن الطلبات التي حظيت بموافقة المكتب التنفيذي تعود للمواطنين العاديين «المدنيين»، في حين هناك طلبات مقدمة لذوي الشهداء ومصابي الحرب تُدرس عبر لجنة مشتركة.

وأكد الحلاق أنه بعد صدور قرار المكتب التنفيذي بتخصيص المقبولين بالمراكز التفاعلية ضمن الساحات، تحول الموضوع إلى مديرية الأملاك ليصار إلى مراجعتها ومنه لدفع الرسوم المترتبة عليه والبدء بتخصيصهم، ذاكراً أن عدد الطلبات المقدمة إلى المحافظة وصل إلى 670 طلباً تمت دراستها وصدر قرار بتخصيص المستوفين للشروط.

وذكر الحلاق أن نصف البسطات في الساحات تخصص لذوي الشهداء ومصابي الحرب والنصف الآخر لبقية المواطنين، مؤكداً أنه بناء على توجيهات المحافظ تم تجهيز مختلف الساحات ومتابعة الموضوع من مديريتي الصيانة وهندسة المرور.

هذا وحددت المحافظة الساحات التفاعلية، ضمن كراج صيدنايا ومرآب الصوفانية (مسرب من المرآب) والسويقة مقابل مكتب دفن الموتى، وفي حي الزهور وحاميش ونهر عيشة والزبلطاني وقرب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخلف وكالة سانا (ما يسمى سوق التهريب) وجزء من ابن عساكر وغيرها من المناطق التي تلبي الرغبات وتلقى الرضا حسب توزع القطاعات، في حين قدر عدد البسطات المقرر تخصيصها بـ 600 بسطة للمواطنين ممن اختيروا وتنطبق عليهم الشروط اللازمة لحجز بسطة والحصول على التراخيص اللازمة لمدة عام قابلة للتجديد.

ونوه الحلاق إلى أنه عند بدء عمل الساحات التفاعلية يصبح هناك تشدد في مسألة الحد من البسطات المخالفة وخاصة قرب حرم الجامعة، علماً أن هناك توجها للتوسع بعدد الساحات التفاعلية مع الاستمرار بتقديم الطلبات خلال الفترة القادمة ودراستها عبر المكتب التنفيذي، وبالتالي عند تأمين البديل لا حجة على الإطلاق لانتشار البسطات المخالفة.