حينما يتحول “التعليم” إلى فساد.. 12 ملفاً للفساد يطال المؤسسات التعليمية في حلب

أحيل 12 ملفاً إلى هيئة الرقابة والتفتيش في حلب، وتدور فحوى تلك الملفات عن تجاوزات لبعض المؤسسات التعليمية خلال السنوات الماضية، ويأتي هذا الإجراء في إطار محاربة الفساد التي يتبعها مجلس المحافظة.

بدورها أكدت مديرة الرقابة الداخلية “عبير مكتبي” أن المحافظة تولي الاهتمام خاصة على القطاع التربوي لما له من أهمية وانعكاس على كل شرائح المجتمع من خلال متابعة أوضاع المدارس العامة والخاصة وتأمين مستلزمات العملية التعليمية وتذليل جميع الصعوبات التي من شأنها التأثير في سير العملية التربوية، وذلك على حدد تعبيرها.

وأشارت إلى أنه تم تدقيق وتقصي ومعالجة أوضاع عشرات الحالات من مؤسسات التعليم الخاص (مدارس- رياض أطفال – مخابر لغوية) حيث تبين من خلال الكشف عليها ومراجعة الوثائق المتعلقة بالمؤسسات المذكورة وجود العديد من التجاوزات ومخالفات لأحكام المرسوم 55 لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة.

وتنوعت المخالفات وفقاً لمكتبي، بين ممارسة عمل المؤسسة من دون ترخيص أصولي، وافتتاح شعب صفية أو مراحل إضافية من دون موافقة أصولية، وتجاوز أبنية المؤسسة على عقارات أخرى غير العقار الأساسي لها خلاف الترخيص الممنوح.

وأضافت مكتبي إنه كذلك جرى تسجيل عدد من الطلاب زيادة عن القدرة الاستيعابية المحددة للمؤسسة وذلك بعد الاستعانة ببعض المدارس الحكومية من خلال تسجيل الطلاب على سجلات المدرسة العامة بشكل وهمي ويكون دوامهم ضمن المدرسة الخاصة المخالفة مقابل منفعة مادية لبعض مديري المدارس العامة المشتركين في ارتكاب المخالفة.

كما توصلت أعمال الرقابة إلى الوقوف على حالة فساد ورشاوى وتزوير في عمل إدارة إحدى المدارس الخاصة، ومخالفات في قيمة الأقساط زيادة عن الحدود المسموحة، وسجلت مخالفات في ساعات العمل في المؤسسة.

وقد كان لمحافظة حلب المتابعة الفورية باتخاذ بعض الإجراءات لقمع المخالفات من خلال عدم الموافقة على تعديل الترخيص أو إصدار العديد من قرارات التشميع للمؤسسات التعليمية المخالفة بناء على اقتراح مديرية التربية حيث بلغ عدد القرارات سنوياً ما يزيد على 30 قراراً سنوياً إضافة إلى توجيه مديرية التربية بكتب أصولية لمعالجة المخالفات وفق أحكام المرسوم 55 لعام 2004.