حماية المستهلك : الاستثناء من الدعم لن يشمل الفئة الرابعة..وعلى أصحاب المحلات أن يطمأنوا بخصوص السجل التجاري

سيريالايف-قال مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس “زين جودت صافي”، أن السجل التجاري الذي طالبت به الوزارة جميع الباعة هو ضرورة للحفاظ على حقوق التاجر وحقوق الغير في آن معاً، لأنه بمثابة هوية للتاجر.

وأكد “صافي” أن عزوف البعض من أصحاب المحلات التجارية عن الحصول على السجل التجاري لسبب التخوف من لا داعي له لأن الضرائب والرسوم المترتبة على أصحاب المحلات هي محصلة من قبل وزارة المالية سواء بوجود سجل أو بعدمه،وفقاً لصحيفة تشرين .

وأشار”صافي” إلى أن التكلفة التي سيدفعها التاجر للحصول على السجل أو لتجديده هي 15 ألف ليرة لأمانة السجل التجاري، ورسوم تتراوح بين 20-22 ألف ليرة لنشر السجل في الجريدة الرسمية، و50 ألف ليرة للتاجر الذي يحصل على السجل لأول مرة تذهب لاتحاد غرف التجارة، في حين يسدد التاجر الذي يجدد سجله 35 ألف ليرة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعطت مهلة للحصول على السجل التجاري لغاية شهر شباط.

وبينت الوزارة حينها أن حصول أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة على سجل تجاري لن يحرمهم من ميزة الدعم، لأنهم يحصلون على سجل تجاري من الدرجة الرابعة، وبالتالي سيبقون ضمن منظومة الدعم، بينما قرار الاستثناء من الدعم يشمل من لديه سجل تجاري فقط من الدرجة الممتازة والأولى والثانية والثالثة.