جرائم التعذيب والاختفاء القسري في سوريا تتصدر المشهد.. ومرحلة جديدة من التحقيقات

في خطوة جديدة لكشف الحقيقة وراء سنوات من الانتهاكات، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، أمس الاثنين، تقريرًا يكشف الستار عن “شبكة عذاب” هيمنت على البلاد خلال حكم بشار الأسد.

التقرير الذي حمل عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية“ وثّق الانتهاكات المنهجية التي طالت المعارضة، بدءًا من الاعتقال التعسفي إلى التعذيب الوحشي والاختفاء القسري.

شهادات مروعة ومواقع صادمة

أكثر من 2000 شهادة، بينها مقابلات مع 550 ناجيًا من التعذيب، تكشّف عن أساليب صادمة تنوّعت بين الصعق بالكهرباء، الحرق، الاغتصاب، والعنف النفسي، في ممارسات وصفتها اللجنة بأنها “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وأوضحت اللجنة أن زيارتها لمواقع مثل سجن صيدنايا ومقابر جماعية في منطقة دمشق أظهرت أدلة تتوافق مع روايات الناجين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات استمرت لعقد ونصف دون محاسبة.

آمال في تحقيق العدالة

رئيس اللجنة، باولو بينيرو، وصف المرحلة الحالية بأنها “انتقالية حرجة”، معربًا عن أمله في أن تضمن الحكومة الانتقالية عدم تكرار هذه الجرائم. وأضاف: “نتائج التحقيقات قد تكون المفتاح لإنهاء الإفلات من العقاب”.

لين ولشمان، عضو اللجنة، شددت بدورها على أهمية الأدلة والشهادات التي جمعت، واصفة إياها بأنها “الأمل الوحيد لعائلات المفقودين”.

السلطات الجديدة تحت المجهر

وأشادت اللجنة بالالتزام المبدئي للسلطات الجديدة في حماية الأدلة والمقابر الجماعية، مشيرة إلى فتح أبواب التعاون مع المجتمع المدني والجهات الدولية لدفع عجلة العدالة.

خطوات نحو العدالة الوطنية

هاني مجلي، عضو اللجنة، أعرب عن تطلعه لرؤية “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية”، مع تأكيد استعداد اللجنة لدعم هذا المسار بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية.

مع هذا التقرير، يبدو أن الأمل في العدالة قد بدأ يتبلور، ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن سوريا من طي صفحة الماضي المظلمة والانطلاق نحو مستقبل جديد؟