“الاتحاد الأوروبي يبحث تخفيف العقوبات على سوريا: خطوة مشروطة نحو الاستقرار”

يتصاعد الحديث عن إمكانية تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، حيث يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع حاسم غدًا الاثنين في بروكسل لمناقشة هذا الملف.

وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” اليوم، الأحد 26 كانون الثاني، عن ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة مسرّبة، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل في سوريا، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيف القيود على المعاملات المالية.

خطوة لدعم استقرار البلاد

يرى دبلوماسيون أوروبيون أن رفع القيود عن النقل والطاقة قد يسهم في تحسين الظروف المعيشية داخل سوريا، مما يشجع اللاجئين على العودة ويساعد على استقرار البلاد.

كما أوصوا باتخاذ خطوات سريعة في هذه القطاعات، مع دراسة خيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية تدريجيًا.

وتضمنت الوثيقة توصيات بضرورة تطبيق تخفيف العقوبات على مراحل، بطريقة قابلة للعكس، مع إجراء تقييمات منتظمة حول مدى التزام سوريا بالشروط المتعلقة بالحريات الأساسية والانتقال السياسي الشامل.

انقسام أوروبي حول الوتيرة

وبحسب “رويترز”، تنقسم المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ تدفع بعض الحكومات نحو التحرك بسرعة لتعليق العقوبات، بينما تفضل أخرى اتباع نهج تدريجي لضمان الحفاظ على النفوذ الأوروبي.

وفي حال التوصل إلى اتفاق سياسي خلال الاجتماع المرتقب، سيتم الشروع في وضع التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.

عقوبات مستمرة رغم التخفيف

لكن حتى مع التخفيف المحتمل، تشير الوثيقة المسربة إلى أن بعض العقوبات ستبقى قائمة، خصوصًا تلك المتعلقة بنظام الأسد، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة.

تصريحات أوروبية حذرة

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعربت الأربعاء الماضي عن أملها في الوصول إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات، مشيرة إلى استعداد الاتحاد لتطبيق نهج “خطوة بخطوة”، مع إمكانية العودة إلى التشديد إذا اتخذت التطورات مسارًا سلبيًا.

يُذكر أن العقوبات الحالية تشمل حظرًا على واردات النفط السوري وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا.