مجلس الشعب: منح المنشآت السياحية غير المرخصة سنتان لتوفيق أوضاعها
سيريالايف_ أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة “أ” من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وأصبح قانوناً.
ووفقاً للمشروع تمنح المنشآت المذكورة مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التزامها بذلك تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
وأشار وزير السياحة المهندس “محمد رامي مرتيني” إلى أنه نتيجة لاستمرار الظروف الاستثنائية في بعض المناطق وانعكاساتها على القطاع السياحي تعذر قيام العديد من أصحاب المنشآت السياحية بتوفيق أوضاع منشآتهم ضمن المهلة الزمنية المنصوص عنها في القانون 23 لعام 2022 الخاص بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والتي كانت مدة عام واحد، وذلك بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة والمحافظة على إيرادات الخزينة العامة للدولة من الضرائب والرسوم المتوجبة على التشغيل.
