قرارات جديدة لتنظيم القطاع.. الحكومة تسمح لمواقع العمل السياحي بتحصيل رسومها بالقطع الأجنبي

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد غازي الجلالي، قراراً يسمح لمواقع العمل السياحي المرخصة من وزارة السياحة وفق القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعديلاته، بتحصيل رسوم خدماتها بالقطع الأجنبي.

ويتيح القرار لهذه المواقع استيفاء تكاليف خدماتها وبرامجها السياحية المعلنة بالعملة الصعبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بما يتماشى مع القوانين النافذة المتعلقة بالقطع الأجنبي.

إلزامية الدفع بالليرة السورية للفئات المحددة

في خطوة أخرى، أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم /1360/، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، الذي يلزم منشآت المبيت السياحية، بغض النظر عن تصنيفها، باستيفاء تكاليف الإقامة بالليرة السورية لبعض الفئات السورية والعربية المقيمة.

وتشمل هذه الفئات المتعاقدين للعمل في سورية الذين يتقاضون أجورهم بالليرة السورية، والفنانيين العاملين في الفنادق، واللاجئين السياسيين، وأفراد آخرين وفق حالات محددة. في المقابل، يُلزم القرار المنشآت بتحصيل تكاليف الإقامة بالقطع الأجنبي للعرب والأجانب غير المقيمين، وللسوريين الذين يحجزون باستخدام جواز سفر غير سوري أو عبر برامج سياحية منظمة.

تفاصيل القرار وتبعات المخالفة

وتضمن القرار فرض عقوبات على المنشآت المخالفة لأحكامه، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بتحصيل رسوم الإقامة بالليرة السورية بدلاً من القطع الأجنبي، مع تحديد غرامات وتواريخ تصحيح المخالفات، كما نُظمت الإجراءات المطلوبة من المنشآت لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطع الأجنبي، والتزامات المصارف المحلية لضمان تنفيذ أحكام القرار.

التعامل بقطع الأجنبي لبطاقات السفر والشحن

كما أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم /1361/ الذي يسمح لشركات الطيران ووكلائها ببيع بطاقات السفر أو الشحن بالقطع الأجنبي للعرب والأجانب غير المقيمين، ولجميع الرحلات التي تبدأ من خارج سورية.

أما بالنسبة للسوريين والمقيمين، فتُباع البطاقات بالليرة السورية للرحلات التي تتحمل تكاليفها الدولة السورية، على متن الخطوط الجوية السورية حصراً.

تعاون لتسهيل العمل السياحي

رئيس اتحاد غرف السياحة السورية، طلال خضير، أشار إلى أهمية القرار الذي يسمح لمواقع العمل السياحي بالتعامل بالقطع الأجنبي، واعتبر أن التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي تسهم في تسهيل عمل المنشآت السياحية ومكاتب الطيران.

كما أكد أن هذه القرارات ستنظم العمل في السوق السياحي بشكل أكبر، خاصةً في ما يتعلق بالتعامل بالقطع الأجنبي وتسديد الالتزامات المرتبطة به.