شراكة مع القطاع الخاص للفحص الفني تثير الجدل وسط أصحاب السيارات القديمة
في خطوة أثارت استياء الكثيرين، قررت وزارة النقل الاعتماد على شركة خاصة لإجراء الفحص الفني للسيارات، مع حصول الدولة على 30% من العائدات.
هذا القرار، الذي يأتي بعد تهالك مراكز الفحص الفني التابعة للوزارة، أغفل بشكل كبير حالة أسطول السيارات القديمة التي يعاني معظمها من مشاكل تقنية، باستثناء السيارات الحديثة التي دخلت إلى البلاد بطرق غير واضحة.
أصحاب السيارات القديمة، خصوصاً تلك المصنوعة قبل 2010، رأوا في هذا القرار عبئاً إضافياً عليهم، حيث سيجدون أنفسهم مضطرين لإجراء إصلاحات باهظة الثمن حتى تتجاوز سياراتهم الفحص الفني الجديد.
وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، يُعتبر إصلاح السيارات، حتى بأبسط قطع الغيار، مكلفاً جداً، حيث يتجاوز سعر القطعة الواحدة المليون ليرة في حال توفرها.
عامر ديب، الخبير والاستشاري في قطاع النقل الأخضر، أوضح لـ”البعث” أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال ليست جديدة، حيث طرحت للمرة الأولى في عام 2006 بالتعاون مع مديرية الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية، لكن المشروع لم يرَ النور حينها.
وأضاف ديب أن التأخر في تنفيذ هذا المشروع أدى إلى تدهور حالة أسطول السيارات في البلاد، خاصة السيارات السياحية والنقل التجاري. وبسبب توقف استيراد السيارات، ارتفعت تكاليف الصيانة، مما زاد من المخاطر البيئية الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة استهلاك الوقود بنسبة 40%.
ورغم الانتقادات، أكد ديب أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية في هذا الوقت، خصوصاً بعد الدمار الذي تعرضت له البنية التحتية لمراكز الفحص الفني جراء الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستساهم في إعادة تأهيل الآليات القديمة، وتحسين عائدات الدولة، إلى جانب طرح لوحات جديدة للسيارات وتنظيم قطاع النقل.
وفي ظل التحولات الاقتصادية والتنموية، شدد ديب على ضرورة التحول الكامل نحو قطاع النقل الأخضر، والابتعاد عن الاعتماد على الوقود التقليدي مثل البنزين والمازوت، لما يترتب عليه من أزمات متكررة في توفير المشتقات البترولية.
