نقيب المحامين يكشف تفاصيل تحويل أموال المحامين وتصريحات السفر وشطب المخالفين

أعلن نقيب المحامين، الفراس فارس، أن المبالغ التي دفعها المحامون الذين صرّحوا عن سفرهم ووجودهم خارج البلاد بلغت نحو 250 ألف دولار.

وأوضح أن هذه الأموال تُحوَّل إلى المصرف التجاري، الذي بدوره يحوِّلها إلى النقابة بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي، ثم يتم توزيعها على صناديق النقابة.

وأشار إلى أن المحامي الراغب في السفر يجب أن يدفع 500 دولار عن كل سنة لاحقة، ويتعين عليه تقديم تصريح إلى فرع النقابة بهذا الشأن، تنفيذًا لقرار مؤتمر النقابة.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن”، أكد فارس أن هناك العديد من المحامين الذين قدموا طلبات سفر، حيث يتلقى فرع النقابة يوميًا أكثر من طلب لمحامٍ يصرح عن سفره، دون أن يوضح تفاصيل حول أعداد المحامين الذين غادروا البلاد بعد تقديم تلك التصريحات.

وكشف فارس أنه تم شطب بعض المحامين نهائيًا من سجلات النقابة بسبب ارتكابهم مخالفات مسلكية. وأوضح أن لجنة قضائية، تضم ثلاثة قضاة ويرأسها غالبًا معاون وزير العدل بالإضافة إلى عضوين من مجلس النقابة، هي التي تصدر قرارات الشطب.

كما أشار إلى أن المحامي الذي تم شطبه يمكنه التقدم بطلب للعودة إلى النقابة بعد مرور عشر سنوات، حيث تنظر اللجنة في طلبه بناءً على طبيعة المخالفة التي ارتكبها، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تم قبولها وأخرى رفضت بناءً على جسامة الفعل المرتكب.

وبخصوص الشكاوى المقدمة ضد بعض المحامين لتسببهم في خسارة قضايا موكليهم، أكد فارس أن النقابة تتلقى العديد من الشكاوى التي غالبًا ما تكون كيدية، حيث أن القرار النهائي في القضايا يعود للقضاء.

ومع ذلك، تم اتخاذ عقوبات مسلكية بحق عدد قليل من المحامين بعد التأكد من ارتكابهم لمخالفات وفق الأدلة المقدمة.

وأكد أن أي شكوى تُرفع للنقابة يجب أن تكون مرفقة بالإثباتات لتجنب الشكاوى الكيدية أو الاعتباطية، وأن العقوبات المسلكية تختلف حسب طبيعة المخالفة المثبتة.

وفيما يتعلق بانتخابات فروع النقابة، التي ستنطلق في 22 من الشهر الحالي وتستمر لمدة خمسة أيام، أشار فارس إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المحامين على الترشح.

وأعطى مثالًا بفرع حلب، حيث تقدم 101 محامٍ بطلبات ترشح حتى الآن، مع بقاء يومين على انتهاء فترة تقديم الطلبات، موضحاً بأن الانتخابات تُنظم وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وفيما يخص اختبار الانتساب إلى النقابة، بيّن فارس أن تحديد فترة الاختبار سيُترك للمجلس الجديد بعد انتهاء الانتخابات، نظرًا لانشغال الفروع بالتحضير للعملية الانتخابية.