البرلمان السوري يمنح الإذن بملاحقة 13 نائباً قضائياً ويحدد ضوابط جديدة للحصانة

ناقش البرلمان السوري خلال دورته السابقة 24 ملفاً تتعلق بطلبات ملاحقة قضائية ضد نواب، وتمخضت الجلسات عن الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 نائباً، بينما تم رفض الطلبات الأخرى.

النائب جمال مصطو، الذي كان عضواً في اللجنة الدستورية والتشريعية في الدورة الماضية، صرح في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية أن منح إذن الملاحقة يتطلب توافر أدلة قوية على تورط النائب في ارتكاب جرم، وليس بناءً على شكاوى كيدية. وأضاف أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازاً للنواب للتفاخر به، بل هي وسيلة لحمايتهم أثناء أداء واجبهم، دون أن تكون على حساب القانون.

مصطو أوضح أيضاً أن البرلمان كان سابقاً يتأخر في الرد على طلبات وزارة العدل لاستجواب النواب، حيث كانت تستغرق دراسة الطلبات أكثر من سنة، لكن التعديلات الأخيرة قلصت هذه المهلة إلى شهرين فقط.

من جانبه، أكد النائب فيصل عزوز أنه لا يوجد ما يسمى “رفع الحصانة”، بل هو منح إذن للملاحقة القضائية ليتمكن النائب من المثول أمام القضاء، وعبّر عن سروره عندما يخرج أي نائب تم منحه هذا الإذن بريئاً من التهم الموجهة إليه.

وفي شهر آب الفائت، وبعد أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، أعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان عن منح إذن الملاحقة القضائية بحق النائب راسم المصري، وذلك بعد أن رفضت اللجنة الطلب في المرة الأولى.

ورغم منح الإذن بملاحقة عدد من النواب في الدورة السابقة، إلا أن العديد منهم تمكن من النجاح في الانتخابات التي جرت في منتصف تموز الماضي.