تردي الخدمات في جرمانا.. شوارع محفّرة وتراكم للقمامة ونقص في عمال النظافة وسط ضعف الإمكانيات

تشهد مدينة جرمانا وضعاً خدمياً متدهوراً يثير استياء الأهالي، حيث تعاني الشوارع الرئيسية والفرعية من تكسير وتحفير وهبوط في العديد من المواقع، مما أدى إلى إرباك في الحركة المرورية وإلحاق أضرار بالمركبات العامة والخاصة، الأمر الذي يكبد الأهالي تكاليف إضافية لصيانة سياراتهم.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد اشتكى الكثيرون من تراكم القمامة في الأحياء وتأخر ترحيلها، ما تسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة خلال أشهر الصيف.

رئيس مجلس مدينة جرمانا، كفاح الشيباني، أكد لـ”الوطن” أن هناك إشكالية كبيرة في ترحيل القمامة، مشيراً إلى أن ثلث المدينة تم تعهيده لشركات خاصة لترحيل القمامة، لكن انتهاء العقود أدى إلى اختناق في الخدمة.

وبالتزامن، تعاني آليات المجلس من قدمها وتدهورها، ما يفاقم المشكلة، خاصةً مع نقص عدد عمال النظافة.

ويبلغ عدد سكان جرمانا حوالي 2.5 مليون نسمة، ما يفرض على المجلس ترحيل أكثر من ألف طن من القمامة يومياً باستخدام سيارات قديمة، إلى جانب أن موقع مكب القمامة يبعد أكثر من 27 كيلومتراً عن المدينة، مما يزيد من تكاليف المحروقات ويؤدي إلى أعطال متكررة للآليات.

وأشار الشيباني إلى أن العقد الجديد لترحيل القمامة قيد التصديق، وعند إقراره سيتم تخفيف الضغط على العمال والآليات، موضحاً أن الترحيل كان يتم مرتين يومياً في السابق، لكن مع انتهاء العقد الحالي، يتم الترحيل مرة واحدة فقط.

كما لفت إلى أن المجلس حصل على موافقة من محافظة ريف دمشق لاستئجار سيارات “قلاب” للمساعدة في الترحيل، مؤكداً أن المشكلة الكبرى تكمن في نقص عدد عمال النظافة، حيث تم الإعلان عن توظيف 40 عاملاً لكن لم يتقدم أحد بسبب ضعف الرواتب.

وحول وضع شوارع المدينة، أكد الشيباني أن جميع طرقات جرمانا بحاجة إلى صيانة، إلا أن التكلفة العالية التي تقدر بالمليارات تعيق تنفيذ هذه الأعمال، في ظل ميزانية لا تتجاوز 1.3 مليار ليرة، ورغم ذلك، أشار إلى وجود عدد من المشاريع التي ستبدأ قريباً، منها تنفيذ شارع “الجناين” بتكلفة تصل إلى 800 مليون ليرة، بالإضافة إلى مشاريع صيانة وتزفيت أخرى بالتعاون مع محافظة ريف دمشق.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء، شدد الشيباني على عدم وجود مخالفات حالياً، حيث تم إزالة المخالفات التي تم ضبطها وتحويل القضايا إلى القضاء المختص.

وأكد على جهود المجلس لتعزيز موازنته من خلال مشاريع متعددة مثل تأجير الشوارع العامة كمواقف للسيارات، وأتمتة الجباية التي أدت إلى رفع قيمتها من 400 مليون إلى 1.5 مليار ليرة، بالإضافة إلى إقامة أسواق شعبية ومشاريع أكشاك لدعم ذوي الجرحى والشهداء.