أخبار البلد

بالصور.. وثائق رسمية قد تطيح بنائب برلماني، ما طبيعة المخالفات؟

رغم وضوح المخالفات.. مجلس الشعب لم يرفع الحصانة ووزارة العدل تجدد الطلب

تداولت وسائل إعلام محلية وثائقاً قيل إنها تتضمن طبيعة المخالفات التي اتهم عضو مجلس الشعب “راسم مصر” بارتكابها.

ومنذ انتشار الوثائق، طالب البعض برفع الحصانة عن” راسم” الذي فاز مؤخراً في الانتخابات النيابية، إذ حصد أكثر من 141 ألف صوت كمستقل يجدد حضوره في البرلمان بعد فوزه في دورة 2020 إثر نيله قرابة 100 ألف صوت

وبحسب الوثائق فإن شخصاً تقدّم بشكوى ضد “مصري”، بتهمة مخالفة بناء ضخمة واستخدام النفوذ والحصانة لتنفيذها بغطاء من “فاسدين” في مجلس مدينة “اللاذقية” بحسب نصّ الشكوى، وذلك نقلاً عن سناك سوري.

وأكد كتاب رسمي وجهته محافظة “اللاذقية” إلى قيادة الشرطة ثبوت المخالفة بتجاوز المساحات المرخصة في طوابق البناء، وبناء طوابق إضافية بدون ترخيص في العقار المذكور والواقع في “دمسرخو” بريف “اللاذقية”.

في حين أشار كتاب آخر إلى أن مجلس المدينة قام بتشميع العقار إثر ثبوت المخالفة وبناء 4 طوابق بلا رخصة، بينما تم فض الشمع بطريقة غير قانونية لإشادة الطوابق الأربعة الزائدة لتحيل المحافظة قراراً لمجلس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. مع نسخة إلى قيادة الشرطة للتحقيق في إزالة التشميع بشكل غير قانوني وإشادة 4 طوابق بدون أذونات صب.

ورغم وضوح المخالفة فإن مجلس الشعب لم يرفع الحصانة عن “مصري”، علماً أنه كان عضواً سابقاً في مجلس مدينة “اللاذقية” أي أنه صاحب خبرة في قوانين البناء وتراخيصها.

وفي السياق، وبعد أنرفض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب وزير العدل بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري، أعاد وزير العدل اليوم الطلب ثانيةً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري.
وبحسب  “البعث ميديا” فإن وزير العدل أرسل كتاباً لمجلس الشعب يؤكد فيه أن قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب حيث لم يستند قرار عدم الموافقة على منح الإذن لرفع الحصانة عن راسم المصري على أي تعليل أو تبرير.

 

وقال المصدر أن الوزارة أشارت إلى أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في ملف رفع الحصانة ليست قضائية ولا تتضمن التحقيق في صحة الاتهامات المنسوبة للنائب لأنها مهمة القضاء.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى