تكهنات حول تحرك مرتقب لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.. ومصادر تؤكد “لم يحصل اجتماع في حميميم”
ما زالت التكهنات مستمرة حول تفاصيل التحرك المنتظر على خط تنشيط الوساطة لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، منذ تصريح وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني علي باقري كني.
ورغم وضوح الموقف السوري الذي أعلنه المقداد والمتمثل في أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري-تركي هو إعلان تركيا استعدادها للانسحاب من الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن العلاقات لن تُطبع إلا إذا أعلنت تركيا بشكل واضح نيتها الانسحاب.
ومع ذلك، انتشرت تقارير في الصحف التركية تحدثت عن لقاءات أمنية وعسكرية بين الجانبين في «حميميم»، بالإضافة إلى تسريبات حول تشدد وشروط تركية للتفاوض، ما أثار تساؤلات حول موقف دمشق ودقة هذه التسريبات.
مصادر متابعة، أوضحت لجريدة الوطن أن عدم صدور أي رد سوري رسمي على ما أثير في وسائل الإعلام التركية يعكس سياسة دمشق بعدم الرد على التقارير الصحفية.
وأشارت إلى أن الموقف السوري تجاه شروط التقارب مع أنقرة لم يتغير، خاصة فيما يتعلق بالانسحاب من الأراضي السورية وتوصيف الجماعات المسلحة في شمال شرق البلاد بوضوح كجماعات إرهابية.
وكشفت المصادر أن التحركات لتنشيط ملف التقارب بين البلدين مستمرة، وأن بغداد تلعب دورًا واضحًا في هذا الإطار بدعم من السعودية وروسيا والصين وإيران، وموافقة ضمنية أميركية. هذه الجهود تهدف إلى إطلاق قريب لهذه العملية، حتى وإن كانت البداية على المستوى الفني تمهيدًا لعقد لقاءات على مستوى أعلى عند تحقق الشروط اللازمة.
ونفت المصادر ما تداولته بعض التقارير حول لقاءات أمنية أو عسكرية بين الجانبين السوري والتركي في قاعدة «حميميم»، مؤكدة أن سورية كانت واضحة في مواقفها تجاه أي حوار أو تفاوض مع تركيا. وأشارت إلى أن إعلان أنقرة نيتها الانسحاب من الأراضي السورية ليس شرطًا بل ضرورة، لأن استمرار الاحتلال يتناقض مع أي جهود لتطبيع العلاقات بين البلدين، كما ذكر الوزير المقداد.
وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر قد أعلن في الأول من حزيران الجاري أن بلاده تدرس إمكانية سحب قواتها من سورية بشرط ضمان بيئة آمنة وتأمين الحدود التركية. وجاءت هذه التصريحات والتحركات التركية في ظل التهديد بالتصعيد العسكري ردًا على نية «قسد» إجراء انتخابات محلية، والتي وصفتها أنقرة بأنها تهديد لأمنها القومي.
