وسائل التواصل الاجتماعي تنخرط في مراقبة واسعة لجني الأرباح من البيانات الشخصية

كشفت دراسة تحليلية أجرتها لجنة التجارة الفدرالية الأميركية (FTC) أن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى متورطة في “عملية مراقبة واسعة النطاق” تهدف إلى تحقيق أرباح هائلة من خلال استغلال المعلومات الشخصية للمستخدمين.

التقرير الذي استند إلى استفسارات وجهتها اللجنة إلى تسع شركات، بينها ميتا ويوتيوب وسناب وتيك توك وأمازون، أظهر أن كميات هائلة من بيانات المستخدمين تم جمعها، وأحياناً عبر وسطاء، وتُحتفظ بها الشركات إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت رئيسة اللجنة، لينا خان، أن “شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي تجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية وتحقق مليارات الدولارات من ورائها سنوياً”.

وأضافت خان أن الشركات أخفقت بشكل مقلق في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت.

وأفاد التقرير أن نماذج الأعمال المعتمدة على الإعلانات المستهدفة هي السبب في تحفيز الشركات على جمع البيانات بشكل واسع، ما يخلق صراعاً بين الربح وحماية الخصوصية، كما حذرت خان من أن هذه الممارسات تعرّض المستخدمين لمخاطر تشمل التعقب، سرقة الهوية، والملاحقة.

من جهته، رد “مكتب الإعلانات التفاعلية” بأن مستخدمي الإنترنت يعرفون أن الإعلانات المستهدفة هي الثمن الذي يدفعونه مقابل استخدامهم للخدمات المجانية على الإنترنت، مشيراً إلى دعمه لقانون خصوصية شامل للبيانات.

التقرير أظهر أيضاً أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون حذفها، وانتقد تساهل هذه الشركات في حماية الأطفال وتأثير ذلك على صحتهم العقلية.

ودعت لجنة التجارة الفدرالية إلى الحد من جمع البيانات، كما حضت الكونغرس الأميركي على إقرار قانون شامل للخصوصية للحد من مراقبة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.