وزير العدل: إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق
أعلن وزير العدل في حكومة دمشق المؤقتة، شادي الويسي، أن العمل جارٍ لإنشاء محاكم خاصة لمحاسبة شخصيات النظام السوري السابق وأعوانهم على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
جاء ذلك خلال حوار أجراه مع قناة “الجزيرة مباشر“ اليوم، الثلاثاء 14 كانون الثاني، حيث أكد أن هذه المحاكم ستبدأ عملها مع انطلاق المرحلة الانتقالية في آذار المقبل، كما أشار إلى أن هناك تحقيقات جارية مع بعض الشخصيات من النظام السابق بشأن الجرائم المنسوبة إليهم.
خطوات قانونية على المستوى الدولي
وأوضح الويسي أن وزارة العدل السورية خاطبت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة “الإنتربول“ لملاحقة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، والعمل على تسليمهم للإدارة السورية.
كما يتم حاليًا دراسة توقيع سوريا على ميثاق روما والمواثيق الدولية الأخرى لتسهيل الملاحقات القضائية.
وأشار الويسي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها النظر في القضايا المتعلقة بالدول غير الموقعة على ميثاق روما، ما يجعل التوقيع خطوة أساسية لتحقيق العدالة.
أموال رموز النظام في الخارج
حول ممتلكات النظام السابق، أكد الويسي أن وزارة العدل أعدت تقريرًا أوليًا حول الأصول التي يمتلكها رموز النظام في الخارج، والتي تعود للشعب السوري، موضحاً أن سوريا ستطلب من الدول، بما فيها روسيا وإيران، تجميد هذه الممتلكات.
المختفون قسرًا ومحاكم الإرهاب
فيما يخص قضية المختفين قسرًا، كشف الويسي أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع جهات دولية لتحديد عددهم، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود نحو ربع مليون مختفٍ قسريًا خلال فترة حكم نظام الأسد.
كما أعلن الويسي أن الوزارة جمدت محاكم الإرهاب التي أنشأها النظام السابق بموجب القانون رقم 19 لعام 2012، والتي استخدمت كمبرر لمحاكمة المتظاهرين والمعارضين بقرارات غير قانونية، أفضت إلى إعدام الآلاف ومصادرة ممتلكاتهم.
