وزير الاقتصاد يؤكد أن القرارت الحكومية لن تزيد سعر الصرف والحكومة تتابع آراء الشارع

أوضح وزير الاقتصاد “محد سامر خليل” أن الوضع القائم فرض اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضروية، وذلك بحسب وصفه خلال تصريحات صحفية.

وتأتي تصريحات الوزير بعد سلسة قرارت من الحكومة رفعت فيها أسعار المشتقات النفطية مع ارتفاع معظم السلع الاستهلاكية وعدم استقرار سعر الصرف، لتسجل مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ بداية الحرب على سورية.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الشائعات حول احتمال انهيار الاقتصاد السوري تزامنت منذ بداية الحرب، ورغم ذلك لا تزال الدولة السورية مستمرة.

واعتبر خليل أن القرارات الاقتصادية الأخيرة لن تؤدي إلى زيادة سعر الصرف كما يشاع بل ستؤدي إلى سحب الليرة السورية وتخفيف التضخم، معتبراً أن النتائج ستتوصل  إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف في هذا الجانب: “في الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريبا من السعر الموازي، ولكن السعر الموازي ليس ثابتا ولا محددا”.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هناك آليات للالتفاف على العقوبات المفروضة على سورية، لكن هذه الآليات ترفع تكاليف الحصول على المواد، والمشكلة الأساسية في بنى الاقتصاد والأضرار التي لحقت بها، وذلك حسب تأكيده.

وكشف خليل عن أن هناك مجموعة من الإجراءات التي ستتخذ عما قريب، وتهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة السورية، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع آراء الشارع السوري.