وزارة الصحة تُصدر التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي
أعلنت وزارة الصحة السورية عن التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، حيث رفعت أجور معاينة الطبيب الممارس العام إلى 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.
وجاء القرار الجديد ليرفع تعرفة الاستشارة الطبية التي تتضمن الكشف على المريض ودراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي إلى 150 ألف ليرة سورية. كما ضاعف أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كان ضمن حدود المدينة، وحددها بالاتفاق بين الطرفين إذا تجاوز ذلك. وسمح القرار للمريض بمراجعة الطبيب مجاناً خلال الأسبوع الأول من تاريخ الكشف الطبي ولمرة واحدة فقط.
ونص القرار على تعديل عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية بما يزيد عن 600 بالمئة، حيث تم تعديل سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة سورية إلى 5 آلاف ليرة سورية. وألزم المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة بتطبيق التعرفة الجديدة.
وفيما يتعلق بالإقامة في المشافي الخاصة، حدد القرار أجور الإقامة استناداً إلى تصنيف الغرف في المستشفيات بنصف السعر المحدد من وزارة السياحة لغرف الفنادق. وصنف القرار المستشفيات والمراكز الطبية وفق معايير تصنيف بقرار يصدر من وزير الصحة، حيث يرتبط سعر الوحدات الجراحية بدرجة تصنيف المستشفى أو المركز الطبي.
وأكد القرار احتساب المواد والمستلزمات الطبية وفق فاتورة صادرة عن المنشأة الطبية، والأدوية المصروفة للمريض وفق قرار وزارة الصحة. وحدد أجور غرفة العمليات في الساعة بنسبة 15 بالمئة من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي، وأضاف نسبة 50 بالمئة لأي مداخلة جراحية تتم تحت المجهر، و50 ألف ليرة سورية لكل عملية يستخدم فيها جهاز الملاحة الدماغية.
وتضمن القرار عقوبات وغرامات على المنشآت التي تتقاضى مبالغ زائدة عن التعرفة النظامية، حيث يتم استرداد المبلغ الزائد وتغريم المنشأة بنفس المبلغ، وتوجه لها تنبيه. وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف الغرامات وصولاً إلى تطبيق قانون نظام جباية الأموال العامة.
وبخصوص مرضى القطاع العام والمؤسسات العامة، نص القرار على أن تكون تعرفة الحد الأعلى لسعر الوحدات هي الحد الأدنى للأجور في جميع الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وختاماً، أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن التعرفة الجديدة تنسجم مع الواقع الراهن، مشدداً على أنها تهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المشافي الخاصة والعامة.
