مطالبات بإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون إدلب وتفعيل العفو الوطني

تتواصل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين في سجون إدلب شمال غربي سوريا، حيث يحتجزهم تنظيم “هيئة تحرير الشام”(سابقاً)، الذي كان له الدور الرئيسي في عملية “ردع العدوان” التي أسفرت عن سقوط النظام السوري السابق، وهروب بشار الأسد إلى روسيا في 8 كانون الأول 2024.

وتصاعدت هذه المطالب من قبل ناشطين وشرعيين ومدنيين وأحزاب سياسية، الذين اعتبروا أن الإفراج عن المعتقلين، خاصة معتقلي الرأي، يعد من الأولويات بعد التحرر من قبضة حكم الأسد وأجهزته الأمنية والعسكرية، وذكّر هؤلاء بمبادئ الثورة السورية التي قامت على شعار الحرية والكرامة.

وفي هذا السياق، تزايدت الدعوات إلى رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، الذي كان قائدًا لـ”هيئة تحرير الشام”، وسط انتظار استجابة من قبل المعنيين.

دعوات لإصدار عفو شامل

في 4 شباط 2025، طالب الداعية والشرعي عبد الرزاق المهدي، أحمد الشرع، بإصدار عفو عن جميع معتقلي الرأي في سجون إدلب، وعلى رأسهم “أبو يحيى الجزائري”، “أبو شعيب المصري” و”أبو سفيان الجبلاوي”، واعتبر المهدي أن “تبييض السجون” أصبح “واجب المرحلة”، منتقدًا التعاطي المتساهل مع مؤيدي النظام السابق من مذيعين وضباط عسكريين، بينما يتم تجاهل معاملة معتقلي الرأي الذين كانوا في صفوف المجاهدين.

وأكد المهدي في دعوته أن التسامح والعفو يزيد من عز الإنسان، مشيرًا إلى حديث نبوي شريف يُذكر فيه أن العفو يعزز مكانة المؤمن، داعيًا إلى أن يكون اللطف واللين أولى مع المعتقلين الذين ساندوا الثورة.

“نداء إنساني” للإفراج عن المعتقلين

في 21 كانون الأول 2024، أصدر “نشطاء الحرك الثوري السوري” بيانًا و”نداء إنساني” موجهًا إلى أحمد الشرع، طالبوا فيه بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون “هيئة تحرير الشام” في إدلب، باستثناء من ثبت تورطهم في قضايا الدم.

وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون هذا الإفراج خطوة نحو صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتخفيف معاناة الأسر السورية، ومنحها الفرصة لمشاركة فرحة النصر وجمع الغائبين.

ودعا البيان أيضًا إلى إغلاق ملف المعتقلين في سجون جميع الفصائل العسكرية، بما في ذلك “الجيش الوطني السوري” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مشددًا على ضرورة تفعيل “محاكم سوريا الحرة” بشكل عاجل لمحاسبة المجرمين وكل منتهك لحقوق الشعب السوري.