مشكلات الصناعة تتكرر كل عام دون أي حلول وتوجه نحو إغلاق المعامل

طالب الصناعيون مجدداً من جميع المحافظات السورية، بإيصال صوتهم للحكومة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج.

وتأتي هذه الدعوة خلال اجتماع اتحاد غرف الصناعة السورية، يوم أمس، لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج.

وخلص الاجتماع إلى أن مشكلات الصناعة تتكرر كل عام من دون أي حلول وأن الصناعيين متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة، حيث أوضح بعض الصناعيين أن الاستمرار في تطبيق القرار الأخير الخاص برفع أسعار الكهرباء سيكون أمراً مجحفاً بحق كل الصناعيين بل ستكون هناك كارثة حقيقية قد توصل الصناعيين إلى إغلاق معاملهم، وذلك نقلاً عن جريدة الوطن المحلية.

أحد الصناعيين من حلب أكد، في تصريحاته الصحفية، خروج أكثر من 25 معملاً جديداً من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء، والأهم أن صناعياً وصاحب منشأة أكد أن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء، ولم يبقَ سوى خمسة عمال في معمله، الأمر الذي لا يبشر بمستقبل للصناعة الوطنية.

وبيّن أصحاب المنشآت الصناعية وممثلوها أن نسب التكلفة الحقيقية للكهرباء لكل صناعة على حدة وتحليل التكلفة في قطاع الصناعات كافة، حيث سجلت نسبة التكلفة الحقيقية للصناعات النسيجية من 15 إلى 17 بالمئة، في حين سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها 19 بالمئة، وقطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25 بالمئة، أما صناعة الكونسروة من 4 إلى 5 بالمئة على المنتج النهائي، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الإنتاج، وبالنسبة للطباعة 14 بالمئة والصناعات الدوائية من 35 إلى 40 بالمئة وصناعة الآيس كريم سجلت 30 بالمئة كما أوضح صناعيوها، مطالبين بضم هذه الصناعة إلى الصناعة المدعومة مثل الصناعات الزراعية.

ولم يتردد الصناعيون في مطالبهم من الحكومة بإيجاد حلول جذرية، مؤكدين أن هناك تهجيراً قسرياً للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول، وقد تقدم بعض الصناعيين بمقترح تفعيل الغاز الطبيعي لأنه يخفض التكلفة، وإلغاء نسبة 22 بالمئة من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة، إضافة إلى تقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد.

ومن المطالب أيضاً أن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25 بالمئة، وإعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن، كما جاء في تقرير نشرته جريدة الوطن.