“مدنيّة” تسعى لدور فاعل في مستقبل سوريا: “لا رد من السلطات الجديدة”

أعلنت منظمة “مدنيّة“، التي تمثل تجمعاً لأكثر من 200 مؤسسة مدنية سورية، أنها تواصلت مع السلطات الحالية في دمشق للتعاون كشريك مدني في صياغة المستقبل السياسي للبلاد، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

أول ظهور بعد سقوط النظام

في أول مؤتمر صحفي لها من داخل دمشق بعد سقوط النظام، أكدت المديرة التنفيذية للمنظمة سوسن أبو زين الدين، أن “مدنيّة” لم تُدعَ للمشاركة في المؤتمر الوطني المزمع عقده.

وأشارت إلى أن أبرز المخاوف تكمن في عدم تحقيق عملية انتقال سياسي تلبي تطلعات السوريين لدولة قائمة على المواطنة.

وقالت أبو زين الدين: “كل القضايا الأخرى يمكن معالجتها إذا تحقق انتقال سياسي حقيقي.”

المجتمع المدني: شريك أساسي في صنع السياسات

شدد عضو مجلس إدارة “مدنيّة” بهجت حجار على أهمية دور المجتمع المدني في رسم مستقبل سوريا بعد عقود من التهميش خلال حكم البعث.

وأكد أن المنظمة لا تسعى للصدام مع أي طرف، لكنها تدعو إلى رؤية مدنية قائمة على تمثيل كل مكونات الشعب السوري، مشيراً إلى أن “سوريا لا يمكن أن تُحكم بفكر أو جهة واحدة.”

المرأة والمواطنة

أوضحت أبو زين الدين أن دعم حقوق المرأة وكافة مكونات المجتمع يجب أن يتم عبر ترسيخ المواطنة بدلاً من تقديم تطمينات شكلية.

وأضافت أن صياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين هو المدخل الأساسي للتغلب على المخاوف وبناء مستقبل مشترك.

من جانبها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة “مدنيّة” آمنة خولاني إن المرأة السورية لعبت دوراً محورياً خلال الثورة، رغم المعاناة التي استمرت 14 عاماً.

وأكدت أهمية منح النساء مساحة للتأثير في الشأن العام، مع التركيز على تمكين الجيل الشاب، لا سيما النساء الشابات.

خطط مرنة للمستقبل

أشارت خولاني إلى أن “مدنيّة” لا تعتمد خططاً جاهزة أو مسبقة، بل تتبنى مقاربات مستمدة من الواقع المحلي ومتسقة مع تطلعات النساء والمجتمعات المختلفة.

من هي “مدنيّة”؟

تمثل “مدنيّة” تجمعاً لأكثر من 200 مؤسسة مدنية سورية تعمل في قطاعات إنسانية وتنموية وحقوقية وثقافية وإعلامية، داخل سوريا وخارجها. تسعى المنظمة إلى دعم الانتقال السياسي وبناء سوريا جديدة قائمة على المواطنة وتمثيل كافة الأطياف.

مستقبل غامض ولكن مليء بالآمال

رغم غياب الرد الرسمي حتى الآن، تعكس “مدنيّة” إرادة واضحة للمشاركة في صياغة مستقبل سوريا. فهل ستنجح المنظمة في أن تكون جزءاً من المعادلة السياسية القادمة؟