مخابر خاصة تتجاهل التسعيرة الرسمية وترفع الأسعار وسط “رقابة” حكومية
رغم صدور تعرفة جديدة للمخابر مؤخراً، إلا أن بعض المخابر الخاصة لا تزال تتجاهل هذه التعرفة وتصر على فرض أسعار زائدة، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف المواد المخبرية والمستلزمات الأخرى، وذلك وفقًا لما ورد في العديد من الشكاوى.
مدير المخابر في وزارة الصحة، مهند خليل، أكد أن لجان الرقابة رصدت العديد من المخالفات في بعض المخابر الخاصة التي تتقاضى أجورًا أعلى من التسعيرة المحددة من قبل وزارة الصحة، مما أدى إلى إغلاق بعضها.
وأوضح خليل أن المرسوم 42 لعام 2012 هو الذي ينظم عمل المخابر، ويطبق العقوبات الواردة فيه دون أي اجتهاد شخصي.
وفي تصريحاته الصحفية، كشف خليل عن ضبط حالات تأجير شهادات لفتح مخابر، خاصة في المناطق الريفية النائية، مشيرًا إلى أن المرسوم ينص على إغلاق المخبر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يلتزم صاحبه بالدوام لثلاث زيارات متتالية.
وأضاف أنه يمكن لصاحب المخبر تعيين مدير فني لمدة خمس سنوات فقط، وبعدها يتم إغلاق المخبر إذا لم يتم الالتزام بالدوام.
وأكد خليل أن معظم المخابر ملتزمة بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة، وأن لجان الرقابة تقوم بدورها بشكل منتظم. وأشار إلى أن عدد المخابر الخاصة في سوريا يتراوح بين 2500 و3000 مخبر، رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حاليًا.
وعن ارتفاع أسعار التحاليل المخبرية، أوضح خليل أن ذلك يعود لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار الصرف، أجور العاملين، وتكاليف الطاقة والأجهزة المخبرية.
وأعرب عن أمله في أن يساهم قرار مصرف سورية المركزي بتمويل المواد المخبرية في تحسين الأسعار وتوافر المواد.
وفيما يتعلق بربط المخابر إلكترونيًا مع وزارة المالية للتحصيل الضريبي، أوضح خليل أن 50% من مخابر دمشق قد تم ربطها، ويجري العمل على ربط باقي المخابر في دمشق والمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الربط يعود بالفائدة على كل من المواطن وصاحب المخبر.
من جهته، اعتبر الطبيب سمير حجار أن أسعار المخابر منطقية في ظل ارتفاع أسعار المواد المخبرية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بواجبها في ضبط المخالفات.
