قبرص: تراجع طلبات اللجوء السورية وانخفاض الوافدين بعد سقوط الأسد

أعلن نائب وزير الهجرة والحماية الدولية القبرصي، نيكولاس يوانيدس، أن أكثر من 1000 مواطن سوري سحبوا طلباتهم للحصول على اللجوء أو الحماية الدولية في قبرص بهدف العودة إلى وطنهم، بينما عاد 500 آخرون بالفعل.

وأوضح يوانيدس، عقب محادثات مع مفوض الهجرة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، أن سحب طلبات اللجوء جاء نتيجة التغيرات التي طرأت على الأوضاع في سوريا، أبرزها سقوط نظام الأسد.

وأشار الوزير إلى أن السياسات الصارمة التي تبنتها قبرص أثمرت، حيث غادر البلاد نحو 10 آلاف مهاجر خلال عام 2024 عبر “العودة الطوعية”، أو الترحيل القسري، أو إعادة التوطين في دول أوروبية أخرى.

انخفاض في طلبات اللجوء والوافدين

بحسب يوانيدس، شهدت طلبات اللجوء الجديدة في قبرص انخفاضاً بنسبة 41% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 6769 طلباً فقط في عام 2024، وهو حوالي ثلث الطلبات التي تم تقديمها في 2022.

وأرجع هذا الانخفاض إلى تشديد الرقابة وزيادة التعاون مع الحكومات المجاورة والسلطات الأوروبية والدولية. كما لفت إلى توقف الوافدين بالقوارب من لبنان تماماً خلال الأشهر الأخيرة.

انتهاكات لحقوق اللاجئين

ورغم هذه الإجراءات، تعرضت قبرص لانتقادات حادة بسبب انتهاكات حقوق المهاجرين. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن قبرص انتهكت حقوق لاجئين سوريين بعد احتجازهم على متن قارب في البحر لمدة يومين قبل إعادتهم إلى لبنان.

وفي أبريل/نيسان 2024، أعلنت قبرص بالتعاون مع التشيك عن نيتها إرسال بعثة إلى سوريا لجمع بيانات حول تحديد مناطق آمنة لإعادة اللاجئين، ما أثار جدلاً واسعاً بين منظمات حقوقية مثل العفو الدولية، التي طالبت قبرص بضمان حماية اللاجئين من الهجمات العنصرية وتحسين تعاملها معهم.

موقف الأمم المتحدة

بدورها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الظروف داخل سوريا لا تزال غير مناسبة لترويج أو تسهيل عودة اللاجئين، محذرة من أن مثل هذه الخطوات قد تعرض حياة الكثيرين للخطر.

سياق أوسع

ومنذ منتصف 2023، تطالب قبرص بإعادة تصنيف بعض المدن السورية كـ”مناطق آمنة”، في محاولة لتبرير إعادة اللاجئين إليها، وهو ما يثير تساؤلات حول التوازن بين السياسات الوطنية والمسؤولية الإنسانية.