فوضى البسطات في سوريا بعد سقوط النظام.. نعمة للناس أم نقمة على الاقتصاد؟

مع سقوط النظام السابق، عادت ظاهرة البسطات لتفرض نفسها بقوة في شوارع المدن السورية، لكنها هذه المرة بحلة جديدة، حيث كانت المشكلة سابقًا تتمثل في عدم قدرة النظام البائد على تنظيم هذه البسطات في أسواق مخصصة، لتصبح الآن مشهدًا يطغى على الأرصفة والساحات العامة، وتهدد ما تبقى من معالم التنظيم الحضري في البلاد.

من القمع إلى الفوضى
النظام السابق تعامل مع البسطات بمنطق الإزالة القسرية دون تقديم بدائل لأصحابها، ما اضطرهم لدفع الرشاوى لدوريات المحافظة، ما انعكس سلبًا على قدرتهم على تقديم أسعار تنافسية، وبعد سقوط الأسد، انفتحت السوق على المنتجات الأجنبية، وخاصة التركية، لتصبح البسطات ملاذًا للمشاريع الصغيرة التي تعتمد على استيراد البضائع من إدلب، وسط غياب أي رقابة تجارية أو صحية.

الأرصفة تختفي تحت وطأة البسطات
دمشق وغيرها من المدن باتت تغرق بالبسطات، ما جعل الأرصفة غير قابلة للاستخدام من قبل المارة، خاصة في المناطق الحيوية مثل الجسور والساحات ومواقف الحافلات، حيث أصبح المواطنون مجبرين على السير في الشوارع، بينما تعج الأرصفة بالبسطات العشوائية.

البضائع الأجنبية تغزو الأسواق
بعد فتح إدلب أبوابها أمام المنتجات الأجنبية، تدفق السوريون نحو السلع المستوردة مثل “تويكس” و”برينغلز” و”ماجي” وحتى الدخان المهرب، باعتبارها جزءًا من “مكاسب الثورة”، بحسب وصف تلفزيون الخبر، لكن هذا الانفتاح العشوائي شكّل خطرًا على المنتج الوطني، الذي يعاني أصلًا من تراجع الإنتاج والجودة.

أسعار متدنية ولكن.. بأي ثمن؟
اللافت هو انخفاض أسعار العديد من السلع المستوردة بشكل كبير، فمثلاً شوكولا “كيت كات” انخفض سعرها من 12 ألف ليرة إلى 6 آلاف ليرة، والدخان التركي بات أرخص بـ40% من المنتجات المحلية، لكن هذا الانخفاض يثير تساؤلات حول جودة هذه السلع وسلامتها، خاصة مع غياب الرقابة والمساءلة.

تحذيرات من الداخل
على مواقع التواصل الاجتماعي، حذر تجار من إدلب من أن بعض المنتجات المستوردة، وخاصة التركية، التي تغزو الأسواق تُعتبر من أسوأ أنواع الإنتاج، وكانت تُرسل في الأصل للتخلص منها في إدلب.

خطر متعدد الأوجه
لم تعد البسطات تقتصر على بيع السلع، بل امتدت لتشمل تصريف العملات، مما يفتح الباب أمام تهديدات اقتصادية وأمنية، إذ لا توجد ضمانات تمنع انتشار العملات المزورة أو الانهيارات المالية نتيجة الانفتاح غير المدروس، في وقت تفتقد فيه العملة الوطنية لأي حماية حقيقية.

ما الحل؟
رغم أن البسطات باتت مصدر رزق لكثيرين، إلا أن الفوضى المصاحبة لها تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة لوضع تنظيمات تحمي الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، وتمنع تحول هذه الظاهرة إلى نقمة على مستقبل البلاد.