شماعة العقوبات تطفو مع كل أزمة اقتصادية واحتكار التجار يسبب ارتفاع الأسعار

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً يصفه المواطن بالجنوني على خلفية تقلب سعر الصرف واحتكار التجار لمختلف أصناف البضائع والتحكم في تسعيرتها، في ظل حالة “العمى والبكم” التي تصيب الوضعية الرقابية لقطاع التموين وحماية المستهلك على حد سواء.

يأتي ذلك مع فوضى وعشوائية في تسعير السلع والتباين الملحوظ في الأسعار بين محافظة وأخرى بل حتى في المدينة ذاتها، بل في الحي الواحد.

وفي ظل التضخم الحاصل والتضاد بين دخل المواطن وقدرته الشرائية، فإن تأمين أدنى مستلزمات الحياة  اليومية بات يشكل أرقاً للمواطن السوري الذي تعصف به شتى ألوان الأزمات، إذ وصل سعر ليتر ” زيت القلي” إلى 21 ألف ليرة سورية، وكيلو “الأرز” 15 ألف ليرة، وكيلو السكر 12 ألف ليرة.

ويرى عضو غرفة تجارة دمشق “ياسر أكريم” أن مسببات هذا الحال يعود إلى ثلة من العوامل أهمها قلة الاستيراد والعقوبات المفروضة وارتفاع سعر النفط والكهرباء وعدم توفرهما إضافة لتغييرات سعر الصرف وعدم التخطيط الصحيح للمستقبل.

وفي تصريح نقلته صحيفة الوطن أكد “أكريم”   أن انتشار حالات الاحتكار بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية يعود إلى قلة المستوردين وبسبب الاحتكار ارتفعت الأسعار.

يذكر أن الأسواق السورية تعيش واقعاً متردياً نتيحة تقلب سعرف الصرف وعدم وجود رؤية واضحة المعالم لحل هذه الأزمات المستمرة التي يتعرض لها المواطن السوري.