سياسة الدعم تولد الفساد والزلزال فرض أعباءً إضافية
تعرف إلى أبرز ما جاء في خطاب عرنوس بجلسة البرلمان
تطرق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس إلى جملة من الأمور التي توصّف الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وذلك خلال كلمته تحت قبة البرلمان في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم أمس.
واعتبر “عرنوس” أن توصيف التحديات يجب أن تكون بشكل عقلاني بعيداً عن العواطف والتمنيات، كما تطرق إلى الأزمات التي تضرب العالم ومدى تأثيرها على الوضع العام الداخلي، تلك الأزمات التي تتجسد بالتضخم وتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف نقله كما الأسعار، وذلك حسب ما أكد خلال كلمته.
وأضاف عرنوس أن الزلزال الذي ضرب عموم البلاد فرض أعباءً جديدة على الدولة ومواردها القليلة، وارتفاع تكاليف استيراد مشتقات الطاقة، وارتفاع سعر الصرف والحصار الجائر على سورية واستمرار خسارة البلاد لأهم مواردها في النفط والزراعة في ظل احتلال شرق سورية فإن المشكلة في سورية تصبح أضعاف أي مشكلة في أي دولة أخرى، وهذا وفقاً لما نقلته جريدة الوطن.
ووضع عرنوس معادلة متمثلة بالآتي:” هل نضبط سعر الدولار ونخسر الإنتاج أم نتبنى سياسة الإنتاج وتخفيف القيود عليه مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار؟”.
والمثال الآخر الذي طرحه عرنوس تمثل في استمرار الدولة بسياسة الدعم وما تكلفه هذه السياسة من أعباء مالية كبيرة لتحقيقها ويرافق ذلك هدر سببه الفساد الذي تولده سياسة الدعم.
وطرح عرنوس مثالاً آخراً حول التناقض بين الخيارات التي تواجه الحكومة والمتمثلة في مسألة الوظائف والتوظيف من ناحية، والرواتب والأجور من ناحية أخرى، متسائلاً: هل تستمر الدولة في سياسة التوظيف والاستيعاب الوظيفي على حساب الرواتب والأجور؟، حيث إنه لا يمكن أن تجمع الدول بين سياسة التوظيف المفتوحة التي تولد مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام وبين الأجور المُرضية للعاملين في الدولة.
تلك أبرز العناوين التي طرحها “عرنوس” في كلمته، والتي اعتبرها المتابعون توصيفاً للواقع فقط، دون إيجاد خطة عمل لتجاوز العقبات، بانتظار ما ستقرره اللجنة المشتركة التي تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لتقديم مقترحات بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي.
