زيادة تحديات إصلاح الشبكة الكهربائية في حمص وسط تصاعد السرقات واستجرار الكهرباء غير المشروع

تعرضت الشبكة الكهربائية في محافظة حمص خلال سنوات الحرب لأضرار جسيمة بسبب عمليات التخريب والسرقة، التي طالت محطات التوليد ومراكز التحويل وتجهيزات الشبكة بشكل عام.

هذه الأضرار أثرت بشكل كبير على إمكانية إعادة الشبكة إلى حالتها قبل الحرب، خصوصاً في ظل الحصار الذي يعوق تأمين قطع الغيار اللازمة لإجراء الصيانات الضرورية.

وزاد من تعقيد الوضع، تفاقم التعديات على الشبكة من قبل ضعاف النفوس الذين لم يتوانوا عن سرقة الأمراس والكابلات، ووصل الأمر إلى سرقة محولات كهربائية كاملة. بالإضافة إلى ذلك، تفاقم الوضع بسبب الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.

مدير كهرباء حمص، بسام اليوسف، أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن الشبكة تعرضت لسرقات كبيرة، حيث بلغ طول الأمراس الكهربائية المسروقة منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 1148 كيلومتراً، بقيمة تقارب 11 مليار ليرة سورية.

كما سُرقت كابلات نحاسية بطول 1285 متراً، تقدر قيمتها بـ761 مليون ليرة. بالإضافة إلى ذلك، تمت سرقة 7 محولات كهربائية مختلفة الاستطاعات، منها 4 محولات باستطاعة 200 KVA، بقيمة إجمالية تقدر بـ744 مليون ليرة، إلى جانب محولات أخرى باستطاعات مختلفة.

وأكد اليوسف أن هناك أيضاً تعديات على الشبكة من خلال الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، حيث نظمت الضابطة العدلية في الشركة 675 ضبطاً بهذا الشأن، بما في ذلك 611 ضبطاً للاستجرار الأحادي الطور و61 ضبطاً للاستجرار الثلاثي الطور، فضلاً عن 3 ضبوط استجرار مباشر من مراكز التحويل. وقدرت كمية الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع بأكثر من 2 مليون كيلوواط ساعي، بقيمة تقارب 1.7 مليار ليرة.

اليوسف شدد على أهمية تعاون المواطنين مع الشركة في الحفاظ على معدات الشبكة وحمايتها من السرقات، إلى جانب ضرورة التوقف عن الاستخدام الجائر للتيار الكهربائي والاستجرار غير المشروع، لضمان وصول التيار لجميع المشتركين بشكل عادل.

وفي ظل هذه التحديات، أشار اليوسف إلى التوجه نحو الطاقات المتجددة كحل بديل لتوليد التيار الكهربائي، حيث تحظى هذه المشروعات باهتمام ودعم كبير من الحكومة.

وبيّن أن حجم الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة حتى الآن بلغ حوالي 56.853 ميغاواط ساعي، تُوصل مباشرة إلى الشبكة العامة، مع مساهمة كبيرة من مدينة حسياء الصناعية التي تولد وحدها حوالي 51.853 ميغاواط ساعي.

وأضاف أن هناك مشروعاً ريحياً بطاقة 5 ميغاواط ساعي في منطقة شين، موصول أيضاً بالشبكة العامة.

وتشجع الحكومة من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة على إنشاء مشاريع توليد الكهرباء بحجم 6 ميغاواط ساعي لأغراض منزلية وتجارية، ويجري حالياً إنشاء مشاريع بحجم 81.200 ميغاواط ساعي في المحافظة، ليصل الإجمالي إلى 138.530 كيلوواط ساعي.

هذه الخطوات تعكس أهمية الكهرباء في استمرار النشاط الصناعي، خاصة بعد إلزام الصناعيين بتأمين 30% من الكهرباء اللازمة لتشغيل معاملهم من الطاقات المتجددة.

كما تحدث اليوسف عن القروض الميسرة لدعم الطاقات المتجددة وتسهيلات الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 18، بالإضافة إلى المزايا الممنوحة للمستثمرين، مثل تسهيلات في الإجراءات الإدارية وتسريع عملية الترخيص، وتوفير أراضٍ بإيجارات منخفضة تصل إلى 1% من الإنتاج.