رغم عدم قانونيتها.. الأمبيرات تغزو ريف دمشق لعدم وجود الكهرباء
المحافظة لم تتدخل في تنظيم "الأمبيرات"
أوضح رئيس مجلس محافظة ريف دمشق “إبراهيم جمعة”، أنه رغم اعتبار ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات” غير قانونية، كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها، إلا أنها باتت ظاهرة تنتشر وعلى نطاق واسع، في ظل صعوبة وصول إمدادات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد، التي بات الكثير منها خارج الخدمة، واستنزاف طاقة التي تعمل منها لعدم إجراء صيانات دورية لها.
وقال الدكتور “جمعة” لموقع “أثر برس” المحلي، إن محافظة ريف دمشق لم تكن تتدخل في موضوع تنظيم واقع الأمبيرات قبل مطالبة مجلس الوزراء، بمعالجة ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية عن طريق المولدات، وإزالة كل المخالفات المتمثلة بعدم الحصول على إذن من الوحدة الإدارية، وموافقة المحافظ.
وأضاف، انطلاقاً من ذلك وتحت ضغط الحاجة إلى الكهرباء، طُرح الموضوع على المكتب التنفيذي، مع إحالته إلى مجلس المحافظة، وشكلت لجنة من الجهات كافة واعتماد أمر إداري لوضع القواعد والضوابط الناظمة لعمل الأمبيرات التي يقدمها مستثمرو المولدات الكهربائية، الأمر الذي سهّل انتشارها كحل بديل ومؤقت لحين تحسّن الظروف.
وأوضح “جمعة”، أن المحافظة تتدخل برخصة إشغال المكان، علماً أن هناك تنسيق بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك واللجان التموينية لضبط سعر الكيلو الواحد من الأمبير، وفي حال وجود أي مخالفات تكون المعالجة من صلاحيات الوحدات الإدارية، أما المحافظة فوضعت الإطار العام لتنظيم هذا الإجراء من الناحية الفنية والإدارية والقانونية.
