“رابطة المحامين السوريين الأحرار” تدين الانتهاكات: “لا تتماشى مع مبادئ الثورة”
أعربت رابطة المحامين السوريين الأحرار، في بيان نشرته الجمعة 27 ديسمبر عبر حساباتها الرسمية، عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، معتبرة أن هذه الممارسات “تتنافى مع مبادئ الثورة السورية”.
معركة طويلة من أجل الحرية
وجاء في البيان: “لقد خاض الشعب السوري معركة امتدت لأربعة عشر عاماً ضد الظلم والاستبداد، في مواجهة نظام استغل سلطاته الأمنية والعسكرية والقضائية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.”
وأشار البيان إلى أن الشعب السوري، بفضل التضحيات الجسيمة، حقق خطوات نحو الحرية والعدالة، مع رؤية ملامح وطن جديد يعكس تطلعاتهم إلى الكرامة وسيادة القانون.
المحاسبة ضرورة وطنية
أكدت الرابطة على أهمية المحاسبة، قائلة: “مع تحقيق النصر والتحرر من قبضة النظام السابق، يبقى ملف المحاسبة على الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية ضرورة لا يمكن تجاهلها، فما زال العديد من السوريين يُعانون ألم فقدان أحبائهم الذين قضوا في المعتقلات أو دفنوا في مقابر جماعية.”
وأضاف البيان أن الرابطة التزمت منذ البداية بالعمل على إطار قانوني شامل لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية.
تقارير عن انتهاكات جديدة
أعربت الرابطة عن قلقها من تقارير تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة في حمص، حماة، ومناطق أخرى، تشمل الاعتداء على المدنيين، التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، خلال الحملات الأمنية الأخيرة.
وأكدت أن هذه الممارسات “لا تتماشى مع قيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان التي قامت عليها الثورة السورية.”
دعوة للتحقيق والمساءلة
طالبت الرابطة حكومة تسيير الأعمال بـ:
إدانة رسمية للانتهاكات المرتكبة.
فتح تحقيقات شفافة ومستقلة.
التزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ضمان محاكمات عادلة لكل المشتبه بهم.
سيادة القانون أساس الدولة الديمقراطية
اختتمت الرابطة بيانها بتأكيد أن محاسبة المتورطين وضمان سيادة القانون هما أساس بناء دولة ديمقراطية عادلة تُحترم فيها حقوق الإنسان. كما تعهدت بالاستمرار في أداء دورها القانوني لدعم تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
بيان الرابطة يسلط الضوء على تحديات المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يبقى التزام المبادئ والقيم التي قامت عليها الثورة محور النقاش حول مستقبل البلاد.
