حماية المستهلك تعلن عن تشكيل لجنة لإعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية
سيريالايف_شكلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم لجنة إعادة دراسة تكاليف المواد و السلع لدعم عمل لجنة التسعير المركزية بالشكل الأمثل، وذلك بهدف إعطاء السعر الحقيقي للمواد والسلع الأساسية والحفاظ على انسيابها بالأسواق وفق بيانات تكلفة واقعية.
ووفق مدير مديرية الأسعار في الوزارة “زين صافي” تدرس هذه اللجنة تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حدى، بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة، ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة.
ولفت “صافي” إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه.
وعن آلية تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية، أوضح “صافي” أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.
وعن الاعتراضات على الصكوك السعرية بين صافي أنه هناك لجنة مركزية للاعتراضات تتولى البت فيها، وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية، لافتاً إلى أنه تم تعديل عدة صكوك سعرية بعد الموافقة على الاعتراضات.
وتضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
