حلب تعج “بالفساد”.. مخالفات بالجملة “والتفتيش” تدقق
أكثر من 150 ملفاً أحيلوا إلى الجهات المختصة
أكدت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب “عبير مكتبي” إحالة ما يزيد عن 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد ثبوت ارتكاب مخالفات تتعلق بمجال عمل مجلس مدينة حلب.
وأشارت مديرة الرقابة الداخلية في تصريحات صحفية إلى أن محافظة حلب وبحكم إشرافها ومتابعتها لعمل السلطات والأجهزة المحلية ترد إليها العديد من الشكاوى الخطية أو المسجلة لمحافظة حلب وهي تتعلق بفساد ومخالفات في عمل مجلس المدينة .
وبحسب مكتبي دققت الملفات العائدة لمجلس المدينة من خلال الكشف على الواقع ومراجعة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية ومقابلة المعنيين في مجلس المدينة أو المديرية الخدمية حسب الحال ولقاء الشاكين والمواطنين والاستعانة بالخبرة الفنية والقانونية اللازمة وإعداد تقرير أولي بنتائج الدراسة والكشف والخبرة الفنية واقتراح الإحالة إلى جهة مختصة بالتحقيق.
وعن تفصيل المخالفات المرتكبة في مجال عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، بينت مكتبي أن المخالفات في مجلس مدينة حلب تنوعت بين قرارات المكتب التنفيذي أو مجلس المدينة التي تتعارض مع القوانين والأنظمة، ومخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة (توريدات – نقل داخلي– مزاد…)، أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية.
ومن جملة المخالفات، منح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات، ومخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها والحفاظ على النسيج العمراني، والتقصير في معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة.
كما تضمنت المخالفات تنظيم كتب لاستجرار مادة الإسمنت للرخص الممنوحة خلاف الكميات المستحقة، وإهمال متعمد في استثمار أملاك مجلس المدينة لمصالح شخصية، ومنح استثمارات لعقارات عائدة لمجلس المدينة أو الأملاك العامة مقابل مبالغ زهيدة لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وفساد في عمل دائرة السجل المؤقت، وتقصير في عمل مديرية الشؤون القانونية ومتابعة القضايا المقامة بمواجهة مجلس المدينة والتي انعكست بالضرر من خلال صدور أحكام قضائية ضد مجلس المدينة نتيجة التقصير في المتابعة.
