حكومة دمشق تلغي اتفاق تشغيل مرفأ طرطوس مع شركة روسية كبرى

كشف ثلاثة رجال أعمال سوريين لوكالة “رويترز” أن حكومة دمشق المؤقتة ألغت العقد المبرم مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية (CTG)، الذي كانت الشركة بموجبه تدير وتشغل مرفأ طرطوس.

وفقًا لما نقلته “رويترز” أمس الجمعة، فإن أحد المصادر الثلاثة يعمل داخل مرفأ طرطوس، بينما أشارت تقارير إعلامية محلية في وقت سابق إلى تصريح مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، بشأن إلغاء العقد، إلا أن الحكومة لم تُصدر أي إعلان رسمي بهذا الخصوص حتى الآن.

تصريحات الكرملين
وفي تعليق على التطورات، أحال السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، الإجابة عن استفسار حول إلغاء العقد إلى وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، 23 كانون الثاني.

من هي “ستروي ترانس غاز”؟
تعد “ستروي ترانس غاز” واحدة من أكبر شركات المقاولات في روسيا، تعمل في مجالات الطاقة، النفط، الغاز، والبتروكيماويات، حيث بدأت استثماراتها في سوريا عام 2005، وكان من أبرز مشاريعها بناء القسم السوري من خط الغاز العربي وتأهيل معامل “الشركة العامة للأسمدة”، بحسب موقع “من هم”.

تفاصيل العقد مع النظام السابق
في نيسان 2019، أعلن وزير النقل السابق في حكومة النظام، علي حمود، أن العقد الموقع مع “ستروي ترانس غاز” ليس عقد إيجار بل استثمار لمدة 49 عامًا، ويتعلق بشراكة في إدارة، توسيع، وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام عقود التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

حمود برر حينها أن سوريا بحاجة إلى مرافئ جديدة قادرة على استقبال حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن، في حين أن أعماق أرصفة مرفأ طرطوس الحالي تتراوح بين 4 و13 مترًا، وتستوعب سفنًا بوزن لا يتجاوز 35 ألف طن. وأوضح أن بناء الأرصفة الجديدة يتطلب استثمارات ضخمة تفتقر إليها البلاد، مما دفع الحكومة إلى اللجوء لشركات روسية “صديقة” لتوسيع المرفأ وضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار.

صمت حكومي وأسئلة معلقة
رغم هذه التصريحات السابقة وتطورات الإلغاء، تظل الحكومة صامتة رسميًا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل مرفأ طرطوس والدور الروسي فيه، وسط تكهنات بأن القرار قد يحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية في ظل التغيرات التي يشهدها المشهد السوري والدولي.