حكومة دمشق المؤقتة تحل “غرفة تجارة إدلب” في حماة وتنقل أعمالها بالكامل

في خطوة تعكس إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي في الشمال السوري، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة دمشق المؤقتة عن حلّ “غرفة تجارة وصناعة إدلب” التي كانت تعمل في حماة، ونقل كافة أعمالها إلى “غرفة تجارة وصناعة سوريا الحرة”.

القرار الذي حمل الرقم 104، صدر في 26 يناير ونُشر رسميًا اليوم، الأربعاء، حيث يقضي بنقل كافة السجلات، الأختام، الحسابات البنكية، والإجراءات التنفيذية الخاصة بالغرفة إلى الجهة الجديدة، التي تعتبر المظلة الرئيسية للقطاع التجاري في الشمال السوري.

إدلب تستعيد دورها التجاري بعد سنوات من التهجير

بررت حكومة دمشق المؤقتة قرارها بوجود غرفة تجارة قائمة في إدلب تعمل بشكل فعّال لخدمة التجار والصناعيين، ما يجعل استمرار غرفة إدلب في حماة غير ضروري.

وكان نظام الأسد، بعد فقدانه السيطرة على إدلب عام 2015، نقل معظم المؤسسات الحكومية إلى حماة، بما في ذلك غرفة التجارة، في محاولة للإبقاء على نفوذه الإداري والاقتصادي.