حزب “الإرادة الشعبية”: الإعلان الدستوري لا يرتقي لمستوى التحديات ويغيب عنه حكم الشعب

انتقد حزب “الإرادة الشعبية“ السوري الإعلان الدستوري الذي وقع عليه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، معتبرًا أنه لا يتناسب مع خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، ويغيب عنه المبدأ الأهم في الديمقراطية، وهو “حكم الشعب بالشعب“.

انتقادات لآلية إعداد الإعلان

وفي بيان صادر عن الحزب، جاء أن الشرع وقع الإعلان الدستوري في 13 مارس 2025، والذي جاء في 53 مادة، مشيرًا إلى أن اللجنة التي صاغته تم تعيينها بنفس الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة المؤقتة واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، دون تحقيق تمثيل سياسي واجتماعي واسع، مما يضعف شرعيته الشعبية.

فترة انتقالية طويلة بلا دستور دائم

وأبدى الحزب اعتراضه على تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات دون وجود دستور دائم ينتج عن مؤتمر وطني شامل، معتبرًا أن ذلك يترك البلاد في حالة من الفراغ القانوني والسياسي، مما قد يزيد من مخاطر التدخلات الخارجية ويؤخر رفع العقوبات الدولية.

واقترح الحزب صياغة دستور خلال سنة واحدة عبر مؤتمر وطني حقيقي، يضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ما يتيح للسوريين تقرير مصيرهم بأنفسهم.

تكريس السلطة وغياب الديمقراطية

كما أشار البيان إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يعيد إنتاج النظام السابق من خلال منح السلطة التنفيذية ومكتب الرئاسة صلاحيات واسعة تتيح لها التحكم بالسلطات الثلاث، مما يضعف التوافق الوطني، ويحول مركزية السلطة إلى أداة احتكار بدلاً من أن تكون وسيلة استقرار.

مخيب للآمال

واعتبر حزب “الإرادة الشعبية” أن الإعلان الدستوري مخيب للآمال، ولا يصلح أن يكون أساسًا لمرحلة انتقالية تضمن وحدة البلاد وتحميها من التدخلات الخارجية.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب إلى الإسراع في عقد مؤتمر وطني عام، يكون أداة الشعب السوري في تقرير مصيره، وتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة التمثيل، قادرة على قيادة البلاد نحو مستقبل مستقر وآمن.