جدل واسع.. مطالب بالتحقيق في حادثة طلاء جدران أحد السجون في سوريا

في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“ حكومة دمشق المؤقتة إلى فتح تحقيق فوري مع فريق “سواعد الخير“، متهمةً إياه بـ”العبث بمسارح الجريمة” بعد قيامه بطلاء جدران أحد السجون في سوريا.

“عمل غير مسؤول يهدد العدالة“

جاء ذلك في بيان صدر اليوم، الثلاثاء 14 كانون الثاني، حيث شددت الشبكة على ضرورة حماية مواقع الجرائم ومنع الدخول غير المصرح إليه إليها.

ووصفت الشبكة ما قام به الفريق بأنه “تصرف غير مسؤول“ يهدد مباشرةً جهود توثيق الانتهاكات، ويعوق إمكانية الكشف عن مصير المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت داخل هذه السجون.

وأكدت الشبكة أن القوانين الدولية تعتبر مثل هذه الأفعال جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا أو غرامات مالية كبيرة أو كليهما.

تصاعد الغضب الشعبي

وسائل التواصل الاجتماعي ضجّت بمنشورات غاضبة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة، معتبرةً أن طلاء الجدران محاولة متعمدة لإزالة آثار الجرائم.

الناشطون شددوا على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأدلة أو التستر على الانتهاكات.

محمد منير الفقير، عضو “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا“، طالب في منشور له النائب العام بإصدار مذكرة توقيف بحق من وصفهم بـ”المراهقين” الذين طمسوا آثار بعض الزنزانات.

وأضاف أن هذا الفعل يعكس “عدم جدية الحكومة الجديدة في التعامل مع ملف العدالة الانتقالية“، مبدياً استياءه من طريقة إدارة هذا الملف الحساس.

مخاوف على مسار العدالة الانتقالية

الحادثة أثارت تساؤلات حول قدرة الإدارة السورية الجديدة على حماية مواقع الجرائم وضمان تحقيق العدالة للضحايا، وكررت الشبكة دعوتها للحكومة بضرورة الحفاظ على الأدلة وعدم السماح لأي جهة بالعبث بمواقع تعتبر مفتاحًا أساسيًا لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

إلى أين يتجه ملف المحاسبة؟

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال معلقًا: هل ستتمكن حكومة دمشق المؤقتة من اتخاذ خطوات فعلية لضمان حماية الأدلة ومحاسبة المسؤولين؟ أم أن هذا الحادث سيضيف مزيدًا من الشكوك حول قدرتها على إدارة ملف العدالة الانتقالية؟