تقرير..  لبنان يسعى لترحيل نصف النازحين السوريين، فما موقف مفوضية اللاجئين

إعداد داتا خاصة

قرّر جهاز «الأمن العام» اللبناني عدم انتظار تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباته المتكررة لتسليمه بيانات النازحين السوريين. بدلاً من ذلك، بدأ بإعداد «داتا» خاصة به عبر إلزام كل سوري موجود في لبنان بالتوجه إلى مراكز الأمن العام لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله البلاد.

مراكز تحديد الوضعية

ستُحدد مراكز في مختلف المناطق اللبنانية يتعين على السوريين التوجه إليها لتقديم أوراق تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان. وسيتعين على السوريين إثبات ما إذا كانوا قد دخلوا البلاد قبل عام 2015، حين كانت الحكومة تسمح بتسجيل النازحين، أو بعد ذلك التاريخ حين توقف التسجيل.

مركز تجميع الداتا

سيُنشأ مركز لتجميع كافة البيانات في منطقة الدامور، بهدف ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية. يُقدر أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان.

 قاعدة بيانات سابقة

في كانون الأول الماضي، تسلّم «الأمن العام» قاعدة بيانات من المفوضية تضم أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تفاصيل تاريخ التسجيل أو الدخول. وطالب لبنان بالحصول على «الداتا» المفصلة لتحديد الوضع القانوني لكل سوري موجود على أراضيه.

موقف مفوضية اللاجئين

أكدت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن النقاشات لا تزال مستمرة بخصوص تسليم البيانات، وأن المفوضية تسعى لضمان أعلى مستوى من حماية البيانات وفقاً للمبادئ الدولية. شددت على التزام المفوضية بالمعايير العالمية لحماية البيانات.

التوترات الاجتماعية

منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان عام 2019، زادت التوترات بين المجتمع اللبناني المستضيف والمجتمع السوري اللاجئ. أدى هذا التوتر إلى العديد من الإشكالات الأمنية. يُقدّر مدير عام «الأمن العام» بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، عدد النازحين السوريين في لبنان بمليونين و100 ألف، مما يُشكل 43% من عدد السكان المقيمين.

جهود تنظيمية

كلّفت وزارة الداخلية المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين والتشديد على مواقع إقامتهم وعملهم، وتقديم تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات المتخذة، كثّف «الأمن العام» حملاته في الأشهر الماضية للتصدي للاقتصاد الموازي والمخالفات السورية، ما أدى لتوقيف الآلاف وإقفال مئات المؤسسات المخالفة.