تعيين المحافظ قد يتحول لانتخاب شعبي وفق اقتراح لم يبصر النور حتى الآن

ذكرت مصادر صحفية بعض التسريبات الخاصة عن أن هناك توجه عام نحو ضرورة منح الوحدات الإدارية مزيداً من الصلاحيات بما يضمن توسيع المهام وإعادة تنظيم العلاقات فيما بينها وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبحسب “أثر برس” فإن المرسوم 107 الصادر عام 2012 والذي يتضمن قانون الإدارة المحلية، قد يطرأ عليه التعديل، وأضاف الموقع أن هنالك اجتماعات غير معلنة كان محورها الأساسي مناقشة مقترحات تعديل المرسوم وسبل تفعيل عمل الوحدات الإدارية.

ووفقاً للتسريبات التي تحدثت عنها “أثر برس”، فإن التفاؤل بإمكانية نقلة نوعية في مسيرة الإدارة المحلية واردة جداً، إذ تكشف تلك المعلومات أن إحدى النقاط الهامة، والتي كانت على جدول بعض الاجتماعات وشهدت نقاشاً واسعاً، تتمثل في إمكانية إخضاع منصب المحافظ للانتخاب الشعبي المباشر كما هو حال رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

وذكر الموقع بعض “حسنات ” هذا المقترح إن هو أبصر النور، إذ يمكن أن يشكل نقلة نوعية في تجربة الإدارة المحلية ويكسبها مصداقية أكبر، حيث أوجزها بالتالي:

• إلغاء مبدأ الحصانة التي يتمتع بها المحافظ حالياً، والتي تحول من دون تقييم عمله ومحاسبته على الأخطاء والتجاوزات التي يمارسها أو يسمح بها بعض المحافظين، فمن شأن التعديل المقترح إخضاع المحافظ للمحاسبة من قبل مجلس المحافظة المنتخب، وهذا من شأنه أن يرفع من مستوى الأداء، خاصة وأن مسألة بقاء المحافظ حينئذ لن تبقى أسيرة قرار أو رضا سياسي أو هكذا يفترض.
• انتهاء ظاهرة تدوير المحافظين بين المحافظات وما نجم عنها أحياناً من تشويه لمهام المحافظ ومسؤولياته، فالمحافظات متباينة فيما بينها تنموياً وخدمياً، وللأسف فإن ظاهرة التدوير غالباً ما كانت تنطلق من منح هذا المحافظ أو ذاك فرصة ثانية، لكن عملياً المحافظ الفاشل في التجربة لن ينجح في الثانية وهكذا، والأهم أن ذلك يحول من دون فتح ملفات المخالفات والتجاوزات والتقصير للمحافظ الخاضع للتدوير.
• تنظيم العلاقة بين المحافظ والوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، فالمحافظ بموجب الوضع الجديد المفترض باتت صلاحياته معروفة ولن يكون بمقدوره فرض هيمنته على هذه الوحدات والضغط عليها كما يحدث الآن، إضافة إلى أن الجهتين منتخبتان والاحتكام في الأمور الخلافية سيكون للمجالس المحلية المنتخبة.

وتعقيباً على أهمية مثل هذا المقترح، يشير الدكتور أيمن ديوب الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق إلى أن “انتخاب المحافظ من قبل الشعب يحقق أعلى درجات الاستقلالية للوحدات الإدارية ويحقق مبدأ الديمقراطية ومشاركة الناس في اختيار المسؤولين المحليين، وهذا من شأنه تحقيق نتائج إيجابية كبيرة على مستوى عمل الوحدات الإدارية، من خلال زيادة كفاءة عملها وفعاليتها في جميع القطاعات، فضلاً عن خلق جو من التنافس وتبادل التجارب والمشروعات الناجحة، وقبل ذلك هو يدعم توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والوحدات الإدارية ويحقق الهدف السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي للإدارة المحلية في البلاد”، وذلك وفق ما نقله موقع “أثر برس”.