تحولات الاقتصاد السوري: البضائع الأجنبية تغزو الأسواق المحلية
شهد الاقتصاد السوري تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع قدرة الحكومة على السيطرة الكاملة عليه، وهو ما انعكس في تخفيف القيود المفروضة على الدولار وخفض الرسوم الجمركية.
هذه التغيرات أدت إلى تدفق غير مسبوق للبضائع الأجنبية إلى الأسواق السورية، لتعيد إلى الواجهة منتجات غابت طويلاً خلال سنوات الحرب.
الأسواق السورية تعج بالبضائع المستوردة
من بين أبرز مظاهر هذا التحول، عودة المنتجات الأجنبية المتنوعة إلى رفوف المحلات التجارية، بدءًا من الجبن الأجنبي بأنواعه، وصولاً إلى المشروبات الغازية العالمية، التي تصدرتها العلامات الأمريكية الشهيرة.
هذا التدفق الكثيف للبضائع المستوردة خلق مشهداً غير مألوف للسوريين، حيث أصبحت الأسواق السورية تعكس اقتصاداً أقرب إلى الانفتاح، على عكس سنوات الحرب التي جعلت السوق شبه معزولة.
تركيا تعود بمنتجاتها بقوة
البضائع التركية، التي هيمنت على الأسواق السورية خلال فترة العلاقات الجيدة بين دمشق وأنقرة قبل اندلاع الأزمة عام 2011، عادت مجددًا لتحتل مكانتها، ولكن هذه المرة على نطاق أوسع. من البسكويت التركي الذي يُباع على الطرقات إلى عبوات المياه التركية التي وصلت إلى المؤسسات الحكومية والمتاجر الخاصة، وتشهد الأسواق السورية غزوًا تركيًا جديدًا.
تاجر في دمشق أوضح في تصريحات صحفية أن البضائع التركية دخلت الأسواق السورية عبر المناطق الشمالية، حيث كانت متوفرة بكثرة، ونقلها التجار إلى داخل البلاد مع ازدياد الطلب عليها نتيجة تزايد أعداد المستهلكين.
وأشار إلى أن معظم هذه البضائع من الدرجة الثالثة، لكنها وجدت طريقها بسهولة إلى الأسواق بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بدخل السوريين، الأمر الذي جعلها خيارًا مفضلاً لدى المواطنين.
البضائع العربية والغربية تدخل المنافسة
إلى جانب البضائع التركية، برزت منتجات عربية وغربية أخرى في السوق السورية، حيث ظهر الحليب المجفف المستورد من لبنان، ونكهات الطعام القادمة من السعودية، بالإضافة إلى العلامات التجارية الغربية التي أصبحت تزدان بها واجهات المحلات.
هذا الانفتاح المفاجئ أوجد اقتصادًا جديدًا للسوريين، مختلفًا تمامًا عن زمن كانت فيه المنتجات المحلية، بجودتها المتفاوتة، هي المسيطرة.
اقتصاد حر أم اضطراري؟
اليوم، تبدو الأسواق السورية وكأنها تعيش في ظل اقتصاد حر بعيدًا عن قيود الرقابة الحكومية الصارمة، لكن هذا الواقع يثير تساؤلات حول قدرة هذا النموذج الجديد على تحقيق استدامة اقتصادية في ظل أوضاع معيشية صعبة للمواطنين.
وبينما يأمل البعض أن يكون هذا الانفتاح بداية لاستقرار اقتصادي، يظل الطريق محفوفًا بالتحديات في بلد يعاني من تبعات حرب طويلة وآثار اقتصادية عميقة.
