بعد تسجيل خمسين ألفاً.. قبول  17500 ومنح مهلة خمسة أيام لمراجعة مديرية الحج

عرض مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الإجراءات المتخذة من الوزارات المعنية لتأمين موسم الحج القادم وتيسير كل الإجراءات للحجاج، حيث أكد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أن إجراءات المفاضلة بين المتقدمين لتأدية فريضة الحج للعام 1445 هجري انتهت، وتم قبول 17500 مواطن من بين الذين تقدموا عبر المنصة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية والذين بلغ عددهم خمسين ألفاً من المواطنين الذين تقدموا عبر المنصة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه تم الاختيار وفق مفاضلة الأعمار من مواليد 5-6-1957 مع مرافقيهم المسجلين بغض النظر عن تاريخ ميلادهم.

وأوضح السيد وفق ما نشرته صفحة الوزارة الرسمية أنه ستمنح خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقبولين لمراجعة مديرية الحج في وزارة الداخلية لتثبيت طلباتهم تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين حكماً.

ولفت إلى صدور قرار تضمن تسمية رؤساء المجموعات وأمناء الأفواج والمرشدين الدينيين الذين تقدموا بطلباتهم لخدمة الحجاج السوريين لهذا الموسم، مبيناً أن رؤساء المجموعات يتولون مسؤولية تأمين عقود السكن والإطعام وغيرها من الخدمات الاختيارية للحجاج في مجموعاتهم.

من جهته، أصدر مصرف سورية المركزي قراراً تضمن أنه يُلزم جميع الراغبين بالحج ممن حصلوا على موافقة وزارة الأوقاف بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج المحدد من قبل وزارة الأوقاف «التي ستسدد إلى وزارة الحج السعودية» بالإيداع النقدي بالقطع الأجنبي في الحساب المحدد من قبل وزارة الأوقاف لهذه الغاية لدى بنك البركة في سورية بكل فروعه.

وألزم القرار الإدارة المعنية في البنك بإدارة هذا الحساب لدى وزارة الأوقاف بتزويد مصرف سورية المركزي «مديرية العلاقات الخارجية» بقائمة أسماء جميع الحجاج الذين سدّدوا بهذا الحساب ورصيد الكشف الختامي لعمليات الإيداع مع الوثائق التي تثبت عملية تسديد الرصيد إلى حساب وزارة الحج السعودية، إضافة إلى بيانات عمليات إعادة المبالغ المسدّدة بالقطع الأجنبي إلى المتخلفين عن أداء مناسك الحج. وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء أداء مناسك الحج.

ونص القرار أيضاً على أنه يُسمح لشركات الصرافة العاملة ببيع من يرغب من المواطنين السوريين ومن في حكمهم (الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج) مبلغاً بالقطع الأجنبي لقاء «جزء أو كامل» عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج المحددة من قبل وزارة الأوقاف السورية، وفق سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ عملية البيع مضافاً إليه عمولة لا تتجاوز «10 بالمئة» من سعر النشرة المطبقة، على أن يتم تسليم المبلغ المبيع نقداً للمشتري ليقوم بإيداعه في الحساب المحدد من قبل وزارة الأوقاف، شريطة أن يقدم طالب الشراء وثائق تم تحديدها بالقرار.

وشدد القرار على أنه يجب على شركات الصرافة التي تقوم بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للحجاج الاحتفاظ بصورة عن الوثائق المذكورة ونسخ من إشعارات البيع، كما تلتزم شركات الصرافة بتزويد المركزي بكل بيانات عمليات البيع.

ولفت القرار إلى أنه يجب على المتخلفين عن أداء مناسك الحج الذين اشتروا القطع الأجنبي من شركات الصرافة، إعادة بيع المبالغ المشتراة من قبلهم إلى شركة الصرافة التي تم الشراء منها بداية، وفق سعر الصرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ إعادة البيع، تحت طائلة المساءلة القانونية لمخالفة أنظمة القطع الأجنبي، وتلتزم شركات الصرافة بتزويد المركزي بكل بيانات عمليات الشراء.

وسمح القرار لأمناء أفواج الحج المعتمدين من قبل وزارة الأوقاف السورية، بقبض المبالغ بالقطع الأجنبي من الحاصلين على موافقة وزارة الأوقاف على أداء مناسك الحج، لقاء أجور الخدمات التي ستقدم للحجاج خارج سورية «باستثناء عوائد الخدمات التي تسدد حصراً إلى حساب وزارة الأوقاف»، وذلك بقصد تسديد هذه الأجور إلى الجهات المعنية خارج سورية، ويمنع على هؤلاء الأمناء تقاضي أي عمولات بالقطع الأجنبي لقاء هذه الوساطة.

وأكد القرار أنه يفرض على شركات الصرافة عند تطبيق هذا القرار بدل تسوية مقداره عشرة آلاف ليرة سورية، عن كل يوم تأخير عن تقديم البيانات المطلوبة، وبدل تسوية مقداره مئة ألف ليرة سورية عن كل نقص في إحدى الوثائق المطلوب الاحتفاظ بنسخة منها، وذلك نقلاً عن جريدة الوطن المحلية.