“بداية خجولة”.. مستجدات استعدادات الانتخابات القادمة

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، جهاد مراد، أنه يتم حالياً العمل على تحديد المراكز الانتخابية من قبل اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، كما يجري تأمين مستلزمات العملية الانتخابية من قبل وزارة الداخلية، استعداداً لانتخابات مجلس الشعب المزمع عقدها في الخامس عشر من الشهر القادم. وأوضح مراد أنه تم تأمين الحبر السري الخاص بعملية الاقتراع وبدء توزيعه على الدوائر الانتخابية، تمهيداً لتوزيعه على المراكز الانتخابية.

وفي تصريحات صحفية، أكد مراد أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات قد وجهت لتحديد المراكز الانتخابية بحيث تكون قريبة من سكن الناخبين لتسهيل عملية الاقتراع. وأشار إلى أن المادة 59 من القانون رقم 8، وهو ملحق لقانون الانتخابات العامة رقم 5، يسمح للجنة العليا للانتخابات بنقل مراكز انتخابية عند الضرورة إذا تعذر إجراء الانتخابات في مواقعها الأصلية.

وأوضح مراد أنه يحق لأي شخص مقيم في دائرة انتخابية غير دائرته الانتخابية أن ينتخب المرشحين في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بشرط تقديم وثيقة تثبت إقامته، مثل وثيقة عمل في إحدى دوائر الدائرة الانتخابية المقيم فيها، وفقاً لما ينص عليه القانون.

وبخصوص الدعاية الانتخابية، بيّن مراد أنها مستمرة حتى يوم الصمت الانتخابي، أي قبل يوم من إجراء الانتخابات. وذكر أن العديد من المرشحين، خصوصاً المستقلين، قد بدؤوا بالدعاية الانتخابية من خلال تعليق اللافتات والصور الخاصة بهم في الطرقات.

وفيما يتعلق بموضوع الانسحاب من الترشيح، أوضح مراد أن الانسحابات مستمرة حتى سبعة أيام قبل موعد الانتخابات وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات العامة. وأشار إلى وجود انسحابات فردية حتى الآن دون ذكر أعداد محددة.

حول موضوع تقديم الهدايا أو الأموال أو وعود بوظائف للناخبين، أكد مراد أن هذا الأمر لا يجوز قانوناً ويعتبر رشوة انتخابية، وهي جريمة تهدف إلى التأثير في سلامة العملية الانتخابية من خلال التأثير في إرادة الناخب باستخدام المال أو الإغراء بالوعود أو الهبات.

وأشار مراد إلى أن المادة 113 من قانون الانتخابات العامة تشدد على عقوبة الرشوة الانتخابية، وتنص على أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة كل من حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة. وأكد أنه في حال تقديم شكوى حول هذا الموضوع، لابد أن ترفق بدليل يثبت هذا الجرم.

واختتم مراد تصريحاته قائلاً: “هذه الانتخابات مهمة في تاريخ سورية، ونعمل على تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان”.