أوضح عضو مجلس الشعب “فيصل جمول” أن مشروع قانون التعديلات الجديدة لقانون الرسم الإنفاق الاستهلاكي الحالي، جاء حتى يكون هناك ضبط للتهرب الضريبي باعتبار أن هناك تهرباً من بعض المنشآت بعد حصولها على رسم الإنفاق الاستهلاكي من المواطنين.
وفي تصريحات صحفية، اعتبر “جمول” أن المهم هو المواطن وألا يكون هناك تكاليف ضريبية جائرة عليه، لافتاً إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يدفعه المواطن ومن هذا المنطلق فإن رفع هذه الرسم سيكون له تأثيره على المواطن.
ولفت “جمول” إلى أن النظام الضريبي في الأساس غير عادل وأنه يحتاج إلى تعديل، غير أنه حينما طرح هذا النظام إلى التعديل كان التوقيت غير مناسب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الضاغط على المواطنين وعلى الاقتصاد السوري، وبالتالي لم يكن هناك تقبل من قبل الكثير لهذا التعديل، معتبراً أن الوضع الاقتصادي في حال كان مستقراً ويوجد عملية إنتاجية فذلك أفضل ولا يوجد ذلك التململ من الكثير من المواطنين.
وعقدت لجنتا القوانين المالية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب الأسبوع الماضي اجتماعاً مشتركاً للبدء بدراسة مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 11 الصادر في عام 2015 وتعديلاته وخاصة برسم الإنفاق الاستهلاكي.
يذكر أن المشروع مازال يدرس في اللجنة المختصة وذلك لدراسة مواده قبل عرضه تحت قبة المجلس للتصويت عليه، وذلك نقلاً عن جريدة الوطن المحلية.
