المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق بأحداث الساحل السوري : باشرنا عملنا وسيتم إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء

سيريالايف_ قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري “ياسر فرحان” أنه نتيجة للأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار، وما تلاها من اعتداءات على عناصر الأمن العام، أودت بحياة عدد منهم، فُجع السوريون، وظهر عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاما وأكثر بكثير في وجدانهم الجمعي.

وبين “فرحان” أن السيد رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة.

وأضاف : يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وقال “فرحان”: إن اللجنة باشرت عملها باجتماع عقده معها السيد رئيس الجمهورية العربية السورية، أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا.

وتابع : تؤكد اللجنة في هذا الصدد أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة.

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن آليات للتواصل مع اللجنة،لافتاً أن التحقيقات تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري ،وسيتم فحص مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من قبل مختصين، واللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو.

وأكد “فرحان” أنه لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة.

وختم فرحان : نسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً ومنفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية.