المالية: التعديلات على قانون مصارف التمويل الأصغر ستؤدي لتخفيض الأعباء المترتبة على العملاء

سيريالايف_أكد مدير التخطيط والسياسات المالية في وزارة المالية” مياد محمد ” أهمية القانون رقم 18 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الناظم لعمل مصارف التمويل الأصغر، في دعم هذه المصارف وزيادة مساهمتها في تحقيق النفاذ المالي وتأمين دخل إضافي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل، أو من لديهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية.

وأوضح “محمد” أن القانون يخفض الأعباء المترتبة على عملاء مصارف التمويل الأصغر بهدف تأمين دخل إضافي للشرائح المستهدفة وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة، إضافة إلى تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن جميع منتجات مصارف التمويل الأصغر مشمولة بالإعفاء الخاص بالرسوم المترتبة على العقود والعمليات التي يتم إجراؤها بين المصارف وعملائها.

وبين “محمد” أن الإعفاءات ستؤدي إلى تخفيض الأعباء المترتبة على العملاء عند حصولهم على قروض أو خدمات من هذه المصارف، لافتاً إلى أن إعفاء عوائد الودائع من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة يشجع أيضاً على زيادة الإيداعات في هذه المصارف، ما يمكنها من التوسع في منح القروض.

وأشار مدير التخطيط إلى أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمصارف التمويل الأصغر ستنعكس على تخفيض التكاليف المرتبطة بعمليات هذه المصارف، ما يمكنها من تخفيض التكاليف على عملائها، إضافة إلى دعم مراكزها المالية وتوظيف أرباحها المعفاة من الضريبة للتوسع بأعمالها وبالخدمات والمنتجات والقروض التي تمنحها وزيادة تواجدها بمختلف المحافظات.