القنيطرة.. مديرة التخطيط إخفاق كل المناقصات التي تم الإعلان عنها

بعد مرور سبعة أشهر، تبين أن نسب الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في محافظة القنيطرة لم تتجاوز 8%، رغم أنه كان من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 60% وفقاً لمصادر في المحافظة.

مديرة التخطيط في المحافظة، سوزي حاج عيسى، أوضحت في تصريح لـ«الوطن» أن نسبة الإنفاق على جميع المشاريع المنفذة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز بلغت 8% فقط من إجمالي الموازنة الاستثمارية المقدرة بـ50.5 مليار ليرة سورية، حيث تم إنفاق 3.8 مليارات ليرة فقط حتى الآن.

حاج عيسى أرجعت هذا التأخير إلى إخفاق جميع المناقصات التي أعلنت عنها الجهات العامة، حيث تم الإعلان عنها للمرة الثانية والثالثة، وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى الاتصال المباشر. وأعربت عن أملها في تحسن نسبة الإنفاق خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن معظم الجهات العامة بصدد الإعلان عن مشاريعها بعد الانتهاء من إعداد وتصديق دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية.

وعن مشاريع مديرية التربية، ذكرت حاج عيسى أن المديرية في طور التعاقد مع إحدى الجهات العامة لصيانة 14 مدرسة، وشراء مقاعد مدرسية لثلاث مدارس تم إعادة تأهيلها، بتخصيص 4 مليارات ليرة لهذه المشاريع.

أما فيما يخص مشاريع الخدمات الفنية، فقد باشرت المديرية ببناء مدرسة في السنديانة وتنتظر تصديق العقد لبناء مدرسة أخرى في العشة، بالإضافة إلى تأهيل طرق محلية بالأمانة بطول 2.75 كم، وإنشاء وصيانة 4 عبارات صندوقية على طرق محلية وزراعية، إلى جانب إصلاح بعض الآليات والمعدات الهندسية. كما تم التواصل مع شركات ومؤسسات عامة لتنفيذ 3.8 كم من الطرق الزراعية عن طريق التعاقد بالتراضي.

وفيما يتعلق بمشاريع أخرى، ذكرت حاج عيسى أنه تم الإعلان للمرة الثانية عن مشروع تركيب طاقة متجددة لمعهد الرعاية الاجتماعية التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية. كما يتم انتظار المناقلة لبدء تنفيذ مشروع صيانة روضة في مركز الجولان للتنمية الريفية بسويسة، بالإضافة إلى تجهيز 7 مراكز صحية بتركيب أنظمة طاقة شمسية، وإعداد دفاتر الشروط لاستكمال بناء مركز كودنة، الذي كان قد بدأ العمل عليه قبل الأزمة وتوقف منذ ذلك الحين.

بعض الجهات العامة أعربت عن تذمرها من الروتين والبيروقراطية التي تعيق التصديق على المشاريع، مما يؤدي إلى تأخر الرد على المراسلات لمدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة، وبالتالي تعطل عمل المديريات وتأخير تنفيذ الخطة الاستثمارية. هذا التأخير يؤدي أيضاً إلى عزوف المقاولين عن تنفيذ المشاريع نتيجة تقلب الأسعار، مما يضاعف التكاليف في حال إعادة تنفيذ المشاريع.

كذلك، اشتكى عدد من المقاولين من الروتين والبيروقراطية في إجراءات التعاقد مع الجهات العامة، خصوصاً التأخر في تشكيل اللجان المعنية بفض العروض واللجان الفنية، والتأخر في توقيع الكشوف، ما يعرقل تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد. وأشاروا إلى أن عدم تنفيذ المشاريع لهذا العام سيؤدي إلى إعادة الاعتمادات إلى الخزينة العامة، وقد يُحرمون من الاعتمادات اللازمة للعام القادم نتيجة لذلك.