“الشبكة السورية”: انتهاكات مقلقة خلال حملة أمنية في ريف حمص والحكومة الانتقالية مطالبة بالتحقيق

دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“ حكومة دمشق المؤقتة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية المدنيين، وسط تقارير عن انتهاكات مقلقة خلال حملة أمنية في ريف حمص، وصفتها الشبكة بأنها جرت في ظروف معقدة.

توثيق الانتهاكات: تعذيب وإهانة للكرامة والرموز الدينية

في تقريرها الصادر أمس الجمعة، وثّقت الشبكة حالات تعذيب وإهانات جسدية ولفظية طالت مدنيين خلال العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن العام في 21 كانون الثاني، بالإضافة إلى التعدي على الرموز الدينية للطائفتين المرشدية والعلوية.

وأكد التقرير أن بعض بلدات ريف حمص، مثل مريمين وفاحل ومجيدل، شهدت اشتباكات بين مطلوبين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد من المسلحين، فيما أصيب عناصر من القوى الأمنية خلال المواجهات.

تحذيرات من تصعيد طائفي بسبب حملات التضليل الإعلامي

الشبكة حذّرت من أن التضليل الإعلامي عبر وسائل التواصل، سواء عبر إنكار الانتهاكات أو تضخيمها، يغذي التوترات الطائفية ويعرقل عمليات التوثيق والمحاسبة، ما يضر بحقوق الضحايا وإمكانية ملاحقة المتورطين.

مطالبات بالشفافية وضبط الأداء الأمني

رغم أهمية الحملة الأمنية في تعزيز الاستقرار، شددت الشبكة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها إصدار مذكرات قضائية قبل الاعتقال، وحظر التعذيب، واحترام المعتقدات الدينية، وفق الاتفاقيات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

من يقف وراء الاعتداءات؟

الحملة استهدفت مسلحين تابعين لنظام بشار الأسد المخلوع، ممن رفضوا تسليم أسلحتهم، لكن معلومات أولية تشير إلى احتمال تورط طرف ثالث مجهول في تأجيج التوترات الطائفية بالمنطقة.

275 مفرجًا عنهم.. ودفعة ثالثة قيد النظر

في 28 كانون الثاني، أفرجت إدارة الأمن العام عن 275 شخصًا من بين 700-800 موقوف خلال الحملة، مع توقعات بالإفراج عن دفعة ثالثة قريبًا، بينما سيُحال البقية إلى القضاء.

اتهامات متضاربة حول أعداد القتلى

بينما وثقت مجموعة “السلم الأهلي في سوريا (حمص)“ مقتل 13 شخصًا خلال العملية، أصدرت بيانًا لاحقًا زعمت فيه أن 15 مدنيًا قتلوا في فاحل، قبل أن تعدل موقفها بعدما أظهر تسجيل مصور أن القتلى كانوا 13 ضابطًا وليسوا مدنيين.

مدير العلاقات العامة في محافظة حمص، حمزة قبلان، اعتبر أن الصفحات التي تثير النعرات الطائفية وهمية، مؤكدًا أن الحكومة تجري لقاءات متكررة لشرح الوضع الأمني، لكنه لم ينفِ وجود أخطاء يتم العمل على تصحيحها.

دعوات لتعزيز الرقابة والمصالحة المجتمعية

“الشبكة السورية” طالبت الحكومة الانتقالية بـتعزيز الرقابة الداخلية، تحسين التواصل مع الأهالي، التصدي لحملات التضليل الإعلامي، احترام الرموز الدينية، وتسريع تسوية أوضاع المطلوبين، مشددة على أن احترام حقوق الإنسان هو الضامن الأساسي لنجاح أي عملية أمنية.